حقيقة المنفعة
ولا
(1),
يصح أيضاً بيع آلات اللهو المحرم ا، ولا كتب علم محرم إذ لا
نفع بها شرعاً (۲) .
6
ويحرم بيع السم إن قتل كثيره وقليله فإن نفع قليله وقتل كثيره جاز بيعه كالسقمونيا (۳).
=
-۷۷۹/۲ ، ومسلم في صحيحه : ك المساقاة - ب تحريم بيع الخمر – رقم / ١٥٨١/ -٥۹۱/۳ ، وأبو داود في سننه : ك البيوع - ب في ثمن الخمر والميتة - رقم / ٣٤٨٦/ ۲۷۹/۳ ، والترمذي في سننه : ك البيوع - ب ما جاء في بيع جلود الميتة - رقم / ٥۹۱/۳/۱۲۹۷ وقال عنه : [ حديث حسن صحيح]اهـ، والنسائي في سننه : ك البيوع - ب بيع الخمر - رقم / ٤٦٦٩ - ٣٠٩/٧ ، وابن ماجه في سننه : ك التجارات - ب ما لا يحل بيعه - رقم / ۲۱٦٧ - ۷۳۲/۲ ، وأحمد في مسنده : ومن حديث جابر بن عبد الله رقم / ١٤٥١٢/ -٣٢٤/٣ . (۱) ذهب أبو حنيفة إلى القول بجواز بيع آلات الملاهي كالطبل والمزمار والدف ونحو ذلك مع كراهة البيع، إذ يمكن الانتفاع بها شرعاً من جهة أخرى، بأن تجعل ظروفاً للأشياء، فلا تخرج عن كونها أموالاً ، وعند أبي يوسف ومحمد من الحنفية لا ينعقد بيع . هذه الأشياء؛ لأنها آلات معدة للتلهي بها موضوعة للفسق والفساد، فلا تكون أموالاً فلا يجوز بيعها : انظر : بدائع الصنائع: ك : البيوع – ف شرط المعقود عليه – ١٤٤/٥ ، حاشية ابن عابدين : ك الغصب - مطلب في ضمان منافع الغصب -٦/
۲۱۲، وسيأتي بيان ذلك في الباب الثاني : انظر : الصفحة (١٩٦) من هذا البحث. (۲) مواهب الجليل : ك البيوع - ٢٦٣/٤ ، حاشية علي العدوي على شرح مختصر خليل للخرشي : ب البيع ١٥/٥ ، تحفة المحتاج : ك البيع - أركان البيع -٢٣٩/٤، مغني المحتاج : ك البيع - ٣٤٢/٢ - ٣٤٣ ، كشاف القناع : ك البيع – ٣/ ١٥٥ ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى : ك البيع - ٣/ ١٨.
وقد ذهب الحنابلة إلى صحة شراء كتب علم محرم كالتنجيم والسحر ونحوها لأجل إتلافها لما فيها من مالية الورق وتعود ورقاً منتفعا به بالمعالجة : انظر : مطالب أولي النهي : الموضع السابق كشاف القناع : الموضع السابق .
(۳) حاشية ابن عابدين : ك البيع - ب البيع الفاسد - ٦٨/٥ ، البحر الرائق شرح كنز
=
ص ٧١