نظرية المنفعة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٨١

الخاتمة ٤٨١ - المنافع أموال في أنفسها، ولا يشترط وجود صورة العقد حتى توصف بالمالية . - تقسم المنفعة باعتبار تقوّمها إلى منفعة متقوّمة و منفعة غير متقوّمة . ١٠ - المنفعة المتقومة : هي المنفعة التي لها قيمة شرعاً، ويجوز بذل المال في مقابلتها . ۱۱ - المنفعة غير المتقوّمة : هي التي لاقيمة لها شرعاً، أو التي منع الشارع ، من استيفائها أو تحصيلها من أعيانها فهي منافع محرّمة غير محترمة شرعاً، وبذل المال في مقابلتها سفه وتبذير . ۱۲- عدم تقوم المنافع إما أن يكون لحرمتها، أو خستها، أو قلتها. ۱۳ - لا يصح ولا يجوز الاستئجار على منفعة محرّمة. ١٤ - لا يصح بيع . ما لا منفعة فيه أصلاً . ما كانت ١٥ - لا يصح بيع جميع. منافعه محرمة. ١٦ - إذا كانت معظم منافع العين محرّمة وهي المقصودة في العقد، والمنافع المحلّلة تبعاً غير مقصودة، فلا ١٧- إذا كانت معظم منافع العين يصح بيع العين . محلّلة وهي المقصودة في دة في العقد، والمنافع المحرمة تبعاً غير مقصودة، صح البيع. ١٨ - إذا كانت المنافع المقصودة من العين في العقد منها ماهو محلّل ومنها ما هو محرّم فالأصح عدم جواز البيع وعدم صحته . ۱۹ - ملك العين دون المنفعة قد يكون ،ابتداء، كما في الوصية بالعين دون المنفعة، وقد يكون طارئاً ، كما هو الحال بالنسبة للمؤجر حيث تكون ملكيته للعين ملكية تامة - للعين والمنفعة - ثم تصير ملكية ناقصة تقتصر على ملك العين دون المنفعة خلال مدة عقد الإجارة ثم تعود ملكية تامة - للعين والمنفعة - بعد انتهاء عقد الإجارة.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.