الخاتمة
٤٨١
-
المنافع أموال في أنفسها، ولا يشترط وجود صورة العقد حتى توصف
بالمالية .
- تقسم المنفعة باعتبار تقوّمها إلى منفعة متقوّمة و منفعة غير متقوّمة . ١٠ - المنفعة المتقومة : هي المنفعة التي لها قيمة شرعاً، ويجوز بذل المال في مقابلتها .
۱۱ - المنفعة غير المتقوّمة : هي التي لاقيمة لها شرعاً، أو التي منع الشارع
،
من استيفائها أو تحصيلها من أعيانها فهي منافع محرّمة غير محترمة
شرعاً، وبذل المال في مقابلتها سفه وتبذير .
۱۲- عدم تقوم المنافع إما أن يكون لحرمتها، أو خستها، أو قلتها. ۱۳ - لا يصح ولا يجوز الاستئجار على منفعة محرّمة.
١٤ - لا يصح بيع .
ما لا منفعة فيه أصلاً .
ما كانت ١٥ - لا يصح بيع
جميع. منافعه محرمة.
١٦ - إذا كانت معظم منافع العين محرّمة وهي المقصودة في العقد، والمنافع
المحلّلة تبعاً غير مقصودة، فلا
١٧- إذا كانت معظم منافع العين
يصح بيع العين .
محلّلة
وهي المقصودة في دة في العقد، والمنافع
المحرمة تبعاً غير مقصودة، صح البيع.
١٨ - إذا كانت المنافع المقصودة من العين في العقد منها ماهو محلّل ومنها ما هو محرّم فالأصح عدم جواز البيع وعدم صحته .
۱۹ - ملك العين دون المنفعة قد يكون ،ابتداء، كما في الوصية بالعين دون المنفعة، وقد يكون طارئاً ، كما هو الحال بالنسبة للمؤجر حيث تكون ملكيته للعين ملكية تامة - للعين والمنفعة - ثم تصير ملكية ناقصة تقتصر على ملك العين دون المنفعة خلال مدة عقد الإجارة ثم تعود
ملكية تامة - للعين والمنفعة - بعد انتهاء عقد الإجارة.
ص ٤٨١