نظرية المنفعة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٤٤٥

المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات ٤٤٥ وهذا بخلاف ما إذا كانت الخدمة في نحو القيام بعمل خارج البيت كرعي غنمها وزراعة أرضها مما ليس فيه إهانة أو إذلال له، فالمعتمد عندهم جواز تسمية ذلك العمل مهراً ؛ لأنه لم يتمحض خدمةً لها، بل هو من باب القيام بمصالحها والعادة جرت بأن يقوم كل من الزوج والزوجة بمصالح الآخر . ويقويه أنَّ الابن لو استأجر أباه للخدمة لا يجوز، ولو استأجره للرعي والزراعة يصح فكذلك هنا . ، وقيل : لا يصح ذلك لكونه خدمة لها . وأما إذا كان المهر خدمةً يقدمها الزوج لغير الزوجة كوليها فيصح كما في قصة سيدنا شعيب مع موسى عليهما) وعلى نبينا أفصل الصلاة وأتم التسليم فقد زوجه ابنته على أن يرعى له غنمه ثماني سنين، وقد قصه الله تعالى علينا بلا إنكار، فكان شرعاً لنا، وقال ابن عابدين - رحمه الله تعالى -: والظاهر أن وليّها يضمن لها حينئذ قيمة الخدمة ] اهـ ( ۱ ) . أما إذا كان المهر خدمة حرّ غير الزوج فقد فصلوا القول فيه، حيث قالوا : ينظر فإن لم يقبل بذلك الحرّ، ولم يُجزه، وجب على الزوج أن يدفع لزوجته قيمة الخدمة وإن قبل الحرّ ووافق على القيام بالخدمة، فإن كانت خدمة معينة تستدعي مخالطة لا يُؤمن معها الانكشاف والفتنة وجب أن تُمنع، وتُعطى قيمتها، أو لا وإن كانت خدمة غير معيّنة، كأن تزوجها على منافع ذلك الحرّ حتى تصير أحق بها لأنه أجير واحد فإن صرفته واستخدمته فيما يستدعي ذلك يستدعي وجب تسليمها . مخالطة لا يؤمن معها الفتنة تُمنع، ولها قيمة الخدمة، وإن استخدمته فيما لا ذلك يستدعي وجب تسليم الخدمة لها . (۱) حاشية ابن عابدين : ك النكاح - ب المهر - ١٠٦/٣.
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.