المنفعة في الزواج والوقف والوصية والجنايات
٤٤٣
أو أن يتزوجها على عمل ما يبذله ويقدمه لها - أي على منفعة بدنه أو بدن غيره - كأن يجعل صداقها تعليمها شيئاً من القرآن أو العلوم المتنوعة، أو يتزوجها على القيام بعمل فيما هو من مصالحها الخاصة كزراعة أرضها ،
أورعي غنمها ، أو على العمل في خدمتها أو خدمة وليها مدة معينة. ففي هذه المسألة يكون الصداق ،منفعة، سواء أكانت منفعة عين من غير
الآدمي أم منفعة آدمي - العمل - وسواء أكانت منفعة بدن الزوج أم غيره. وما يجوز في المهر يجوز في بدل الخلع، إذ كلّ ما صح أن يكون مهراً صح أن يكون بدل خلع عند الفقهاء من حيث الجملة، لذا سأبين – إن شاء الله عز وجل - هنا حكم جعل المنفعة مهراً ومنها يُعرف حكم جعل
.
المنفعة بدل خلع ... فأقول وبالله التوفيق وعليه الاعتماد والتكلان : لقد اختلف الفقهاء في صحة جعل المنفعة مهراً في عقد الزواج، ولهم ذلك تفصيل لابد من بيانه :
في
* أولاً- مذهب الحنفية في جعل المنفعة مهراً:
من شروط المهر عند الحنفية أن يكون مالاً متقوماً، لذا كان الضابط
أن
عندهم في جعل المنافع مهراً : أن كل منفعة يُستحق المال بمقابلتها يصح تكون مهراً في عقد الزواج، وبناء عليه قالوا : يصح أن يكون المهر منفعة عین کسكنى دار أو ركوب دابة، أو زراعة أرض حيث عُلمت المدة، وكانت المنفعة مما يُستحق المال بمقابلتها ؛ لأن هذه المنافع أموال أو ألحقت بالأموال شرعاً في سائر العقود لمكان الحاجة إليها، والحاجة في النكاح متحققة، وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالها، فجعلت كالأعيان فصحت تسميتها مهراً.
أما إذا جعلت منفعة الحرّ - عمل الإنسان مهراً في عقد الزواج فإن
ص ٤٤٣