نظرية المنفعة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٣٩١

المنفعة في القرض والرهن والهبة ۳۹۱ القول الأول : اللحنفية في المعتمد عندهم (۱)، والشافعية(٢))، حيث قالوا : يصح هذا التعامل بين المقرض والمستقرض مع الكراهة إن وقع بغير شرط، ولم يجر به عرف . L وفصل الحنفية فقالوا: إن تقدم القرض على البيع فذلك جائز مع الكراهة على المعتمد عندهم؛ لأن المنفعة الحاصلة – وهي البيع بثمن غال أو الشراء بثمن بخس... - قد حصلت بغير شرط والمحرمة إنما تكون مع الشرط، وخالف الحَلْواني الحنفي - رحمه الله تعالى ـ فأفتى بأنه حرام؛ لأنّ المستقرض يقول لولم أكن اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال، فهو عنده من باب قرض جر نفعاً. أما إن تقدم البيع على القرض وصورته أن يبيع شخص لآخر ثوباً : قيمته عشرون ديناراً بأربعين ديناراً، ثم يقرضه ستين ديناراً أخرى، فيصير له على المستقرض مائة دينار ويحصل من جراء هذا التعامل للمستقرض ثمانون ديناراً ، فهو جائز على المعتمد عند الحنفية، وقالوا : هذا ليس بقرض جر منفعة بل هذا بيع جر منفعة وهي القرض ... . وقيل : يكره ذلك وهو من باب قرض جر نفعاً ، وقيل : إن كانا - أي البيع والقرض في مجلس واحد : يكره، وإن كانا في مجلسين مختلفين فلا بأس به؛ لأن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة، فكأنهما وجدا معاً فكانت المنفعة مشروطة في القرض (۳) (۱) حاشية ابن عابدين : ف القرض - ١٦٧/٥ - ١٦٨ ، تبيين الحقائق : ك الكراهية - ف البيع -٦ / ٢٩ - ٣٠- البحر الرائق: ب المرابحة - ١٣٤/٦ ، الفتاوى الهندية : ب القرض – ۳/ ۲۰۲ - ۲۰۳ (۲) نهاية المحتاج : ف القرض - ٢٣٠/٤ - ٢٣١ ، تحفة المحتاج : ف القرض - ٤٧/٥ . (۳) حاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية : المواضع السابقة.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.