المنفعة وعقد الإجارة
٣٦٧
- القسم الأول : ما تجب له :نية أي ما يتوقف أصل حصوله على نية، وهو على نوعين : النوع الأول : ما تجب له نية ولا تدخله النيابة : كالصلاة والصوم ونحوهما مما لا يقبل النيابة فيه فهذا النوع من الطاعات والقرب لا تصح الإجارة على فعله ؛ لأن القصد منه امتحان المكلف به بکسر نفسه بالامتثال، وغير المكلف لا يقوم مقامه فيه، ولا يستحق الأجير شيئاً وإن عمل لأجل الحصول على الأجر بناء على أن كل مالا يصح الاستئجار له لا أجرة لفاعله ... وألحقوا بهذا النوع الإمامة ولو لنفل ؛ لأنه مصل لنفسه، فمن أراد اقتدى به، ولأنّ فائدتها من تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصل للمستأجر بل للأجير ... وكذلك الخطابة كالإمامة عندهم في عدم صحة الاستئجار لها . النوع الثاني : ما تجب له نية وتدخله النيابة كالحج، وتفرقة الزكاة، والصوم عن الميت وذبح الهدي والأضحية وسائر ما يقبل النيابة من الطاعات والقرب، وهذا النوع من القرب تصح الإجارة على فعله عن الغير وإن توقف على النية لما فيه من شائبة المال. وضابط القسم الأول من القرب أن كل ما تدخله النيابة من العبادة
يجوز الاستئجار له وما لا فلا.
- القسم الثاني : مالا تجب له نية وهو على نوعين أيضاً : فرض
كفاية، وما ليس بفرض :
النوع الأول : مالا تجب له نية وهو فرض كفاية: وهو إما أن يكون شائعاً في الأصل أو لا والمراد بالشيوع في أصله أن يكون شاملاً لكل مسلم
في أصل فرضه .
أما ما كان فرض كفاية وكان شائعاً
في الأصل فلا تصح الإجارة عليه،
لوقوعه عن القائم به عند فعله فلا يصح استئجار المسلم للجهاد؛ لأنه يقع عنه، ولتعينه عليه عند حضوره الصف أو محل القتال، فإذا قام به فإنما يقوم
ص ٣٦٧