المنفعة وعقد الإجارة
۳۳۱
مسألة: إجارة المصحف
وصورة المسألة : أن يستأجر شخص مصحفاً ليقرأ فيه أو لينسخ منه
وللفقهاء في حكم إجارة المصحف قولان:
القول الأول : اللحنفية، وابن حبيب - رحمه الله تعالى - من المالكية،
والمعتمد عند الحنابلة حيث قالوا : لا تصح إجارة المصحف.
وحجة الحنفية على عدم صحة إجارة المصحف عدم التعارف(۱)، أي عدم جريان العادة والعرف باستئجار المصحف للانتفاع به بالقراءة ونحوها، وقالوا أيضاً : إن منفعة المصحف النظر فيه والقراءة منه، والنظر في مصحف الغير والقراءة منه أمر مباح والإجارة بيع المنفعة، والمباح لا يكون محلا
،
للبيع كالأعيان المباحة من الحطب والحشيش (۳).
ومقتضى هذا الدليل قياس منفعة المصحف على الأعيان المباحة في
عدم صحة بيع كل منها بجامع أنها مباحة لكافة الناس. أما منع ابن حبيب - رحمه الله تعالى - من إجارة المصحف فلأن
العوض في إجارته وكأنه ثمن للقرآن بخلافه في بيعه فإنه ثمن للورق (۳). أما عدم صحة إجارة المصحف عند الحنابلة فبناء على القول بعدم جواز بيعه، إذ ما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته إلا الحرّ .... وقالوا أيضاً : لا تجوز إجارة المصحف تعظيماً له وإجلالاً لكلام الله عز وجل وكتابه عن
المعاوضة به وابتذاله بالثمن في البيع، والأجر في الإجارة (4) .
(۱) تبيين الحقائق : ك الإجارة - ١٢٥/٥ ، حاشية ابن عابدين : ك الإجارة – ٣٥/٦. (۲) بدائع الصنائع : ك الإجارة – ٤ / ١٧٥.
(۳) حاشية الدسوقي : ب الإجارة - ۲۰٤، تهذيب الفروق : ٩/٤. (٤) كشاف القناع : ب الإجارة - ٥٦١/٣ ، الإنصاف (للمرداوي) : ب الإجارة - ٦/ ۲۷ ، المغني لابن قدامة : ك الإجارة - ٣٢٢/٥.
ص ٣٣١