المنفعة وعقد الإجارة
۳۲۱
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) [الطلاق: (٦] ، والمعقود عليه في إجارة الظئر اللبن؛ لأنه المقصود منها، أما خدمة الصبي وحضانته فما هي إلا وسيلة للوصول إلى المقصود بالعقد وهو اللبن، وهو فائدة أو منفعة عينية تُستخلف مع بقاء أصلها فيجري مجرى المنفعة العرضية.
- قالوا : إن استئجار الشجر للاستثمار يجري مجرى استئجار الأرض للازدراع، فالشجر يُستأجر للحصول على الثمر، والأرض تُستأجر
للحصول على الزرع، وكل منهما فائدة عينية تستوفى من الأصل مع بقائه .
هذا وقد اعترض كل من ابن تيمية وابن القيم - رحمهما الله تعالى - على أدلة جماهير الفقهاء بالآتي:
قولهم: إن المستحق بعقد الإجارة المنافع لا الأعيان:
اعترضا عليه بقولهما : إن هذا الأصل فاسد، لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح، بل الذي دلّت عليه الأصول أن الأعيان التي تحدث شيئاً فشيئاً مع بقاء أصلها حكمها حكم المنافع كالثمر في
أي
الشجر، واللبن في الحيوان والماء في البئر، وقد سوّى الشارع بينهما - الفوائد العينية والفوائد العرضية - في الوقف وباب التبرعات، وحتى في
الإجارة فإنها قد تقع على استيفاء المنافع العرضية، وقد تقع على استيفاء المنافع العينية كما في إجارة الظئر فالمستحق فيها إنما هو اللبن لأنه المقصود منها (١).
۲- قولهم : إن استئجار الشجر لأخذ ثمره والشاة لأخذ لبنها - أي عقد الإجارة على استيفاء منفعة عينية - ما هو إلا بيع الأعيان قبل وجودها : .
(۱) الفتاوى لابن تيمية : ك البيوع - ٤ / ٤٥ - ٤٦ ، إعلام الموقعين : القول في القياس - إجارة الظئر - ١٢/٢ - ١٣
ص ٣٢١