نظرية المنفعة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي وبعبارة أخرى الصنم أو الوثن : هو كلّ أداة متخذة للشرك مما هو من شعار الكفار والمخصوص بتعظيمهم له على أية هيئة كان، سواء أكان على هيئة إنسان أم حيوان أم غيرهما ومن أية مادة صنع، سواء أكان مصنوعاً من حجر أم طين أم ذهب أم فضة أم غير ذلك . وهذه الأصنام والأوثان تحرم صناعتها واقتناؤها، ويجب إتلافها، وتغيير هيئتها التي تعبد أو تعظم فيها . أما من حيث التعامل بالأصنام والأوثان بالبيع والشراء فالأصل في حرمة ذلك وعدم جوازه ما جاء في الحديث الصحيح والصريح عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما ـ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ](١). ففي هذا الحديث الصحيح دلالة واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل على حرمة وعدم صحة بيع الأصنام وكل أداة أو آلة متخذة للشرك أو للعبادة من دون الله عز وجل على أية هيئة كانت ومن أية مادة صنعت، وذلك ، (۲) لظاهر النهي وإطلاقه - كما قال النووي - رحمه الله تعالى ـ ـ وقد جاءت كلمة (الأصنام) عامة لتشمل جميع الهيئات و الأنواع والأصناف أي سواء أكانت مصنوعة من طين أم ذهب أم فضة أم حجر أم شجر أم غير ذلك، وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة، وهو مذهب جماهير الفقهاء (۳)، والعلة في = ك البيع - ٤/٢ ، حاشية ابن عابدين : ك العتق - ملك ذي الرحم – ٣/ ٦٥٠ و ك النكاح - المحرمات - ٤٥/٣ منح الجليل : ب الزكاة - ٤١٢/٢ ، نهاية المحتاج : ك البيع – ٣٩٦/٣ وما بعدها. (۱) تقدم تخريجه في الصفحة (۷۰) . (۲) شرح النووي على صحيح مسلم : ك المساقاة تحريم بيع الخمر - ٨/١١. (۳) مذهب جماهير الفقهاء من الحنفية - في المعتمد عندهم - والمالكية، والشافعية - في المعتمد عندهم - والحنابلة) : =
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.