نظرية المنفعة في الفقه الاسلامي — الصفحة ٢٣٩

ضمان المنافع ۲۳۹ يسقط أصل الضمان، بل يصار فيه إلى دفع قيمة المنافع تعويضاً عنها، والأصل في ضمان المغصوب أن تُردّ عينه، فإن هلك أو تلف وجب ردُّ مثله، فإن تعذر رد المثل وجب ردّ القيمة، وبناء على هذا الأصل يمكن أن يقال : تضمن المنافع بقيمتها من المال للعجز أو عدم القدرة على ردّ المثل. واعترض أيضاً على حجة الحنفية بنفي المماثلة بين العين والمنفعة باعتراض آخر مفاده أن التفاوت باعتبار البقاء لا يؤثر في المنع من إيجاب الضمان بعد المساواة في أصل الوجود كما إذا أتلف ما يتسارع إليه الفساد، فإنه يكون مضموناً بالنقود ولا مساواة بينهما في البقاء فالنقود تبقى أزمنة كثيرة بخلاف ما يتسارع إليه الفساد، فكذلك التفاوت الذي بين العين والمنفعة في البقاء لا يمنع من وجوب الضمان لتساويهما في أصل الوجود. أجاب الحنفية : بأن التفاوت بينهما فاحش فمنع من إيجاب الضمان؛ لأن المماثلة المعتبرة هي ما تكون بين باق وباق لا بين باق وأبقى، وبعبارة لا أخرى المماثلة تعتبر بين جوهرين بين جوهر وعَرَض وقالوا أيضاً : المماثلة إنما تعتبر في المعنى الذي بني عليه الضمان وهو المالية لا في كل معنى فالنقود مثل للحيوان في المالية لا غير – مثلاً – وههنا التفاوت في نفس المالية؛ لأن مالية المنافع لا تساوي مالية الأعيان؛ لأن المنافع لا تقبل البقاء، والمالية صفة للموجود، فكيف يكون معنى المالية في هذا الموجود الغير قابل للبقاء - أي المنافع - مثل معنى المالية في الأعيان القابلة للبقاء، فكان التفاوت بينهما كالتفاوت بين العين والدين (1) (1) كشف الأسرار ب الأمر - القضاء بمثل معقول - ١٧٤/١ ، العناية على الهداية : ك الغصب - ٣٥٥/٩ ، نتائج الأفكار : ك الغصب - ٣٥٥/٩ وما بعدها، المبسوط (للسرخسي) : ك الغصب - ٨٠/١١.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.