نظرية المنفعة في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٩٠

= ۱۹۰ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي فقد قال الحنفية (١) : المهايأة بالتراضي عقد جائز غير لازم يحتمل الفسخ كسائر العقود الجائزة حتى لو طلب أحد الشركاء قسمة العين بعد المهايأة، قسم القاضي بينهما، وفسخ المهايأة لأنها كالخلف عن قسمة العين، وقسمة العين كالأصل فيما شرعت له القسمة؛ لأن القسمة شرعت لتكميل منافع الملك، وهذا المعنى في قسمة العين أكمل، ولهذا لو طلب أحد الشركاء القسمة قبل المهايأة فيما يحتمل القسمة أجبرهم القاضي على القسمة؛ لأنها الأصل. وتفسخ المهايأة ولو بلا عذر في ظاهر المذهب عند الحنفية ما لم يكن ذلك تعنتاً، ولا تبطل بموت أحد الشركاء أو كلّهم؛ لأنها لو بطلت لاستأنفها القاضي لجواز أن يطلب الورثة المهايأة فلا فائدة في النقض ثم الاستئناف، كما لا فائدة في الإبطال، إذ يجوز لكل واحد من الشركاء أن يفسخها بغير رضا الآخر. أما إذا كانت المهايأة بالتقاضي- عند الحنفية فليس لأحد من الشركاء أن يفسخها أو ينقضها بمفرده بغير عذر إلا أن يصطلح الشركاء على ذلك(٢). وعند الشافعية (٣) ، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤): تعدُّ (۱) بدائع الصنائع : ك القسمة - ف قسمة المنافع - ۳۲۷ حاشية ابن عابدين): ك القسمة - ٢٦٩/٦ - ٢٧٠- المبسوط : ب المهايأة - ۱۷۰/۲۰ ، العناية على الهداية : ف المهايأة - ٤٥٥٩ ، تبيين الحقائق : ك القسمة - ٥/ ٢٧٥ وما بعدها، تكملة البحر الرائق (للطوري): ك القسمة - ١٧٩/٨ - ١٨٠. (۲) حاشية ابن عابدين): الموضع السابق . (۳) مغني المحتاج : ب القسمة - ٣٣٨/٦ تحفة المحتاج : ب القسمة - ۱۰/ ۲۰۰ - ٢٠٧ ، حاشية البجيرمي على الخطيب : ف القسمة - ٤ ٤١١ ، حاشية الجمل : ب القسمة - ۳۷۱/٥ ، روضة الطالبين : ف قسمة المنافع - ۲۱۸/۱۱. (٤) كشاف القناع : ب القسمة - ٣٧٤/٦ - ٣٧٧ ، المغني لابن قدامة) : ب القسمة -
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.