نظرية المنفعة في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٦٦

١٦٦ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي أما إذا أذنت لهم الدولة أو نائبها في الانتفاع بها في أغراضهم الشخصية - أي فيما يعود نفعه عليهم خارج العمل - كان لهم ذلك بناء على هذا الإذن الخاص من الدولة أو من ينوب عنها في إدارة الأملاك العامة. و حاصله : أن الموظف أو العامل عند الدولة إنما يملك حق الانتفاع المجرّد فيما بين يديه من أملاك عامة، أو أملاك ترجع ملكيتها إلى الهيئة أو المنظمة التابعة للدولة في مجال أعمالها وليس له أن ينتفع بها خارج نطاق العمل في منفعته الشخصية إلا أن تأذن له قوانين أو تشريعات الدولة بذلك . والله أعلم . ب - الإذن الخاص من المالك بالانتفاع : وهو إنما يكون في الأملاك الخاصة التي يستأثر بمنافعها والتصرف في أعيانها أصحابها دون غيرهم. وقد يكون الإذن من مالك للعين والمنفعة - أي صاحب ملكية تامة أو مالك للمنفعة فقط أي صاحب ملكية ناقصة . ومقتضى الإذن بالانتفاع من أحد المالكين السابقين لغيرهم إنما هو إباحة الانتفاع بالعين للمأذون له فقط، فينتفع بالعين انتفاعاً مجرداً دون أن يكون له الحق في نقله إلى غيره أو إباحته لغيره . وهذا يعني أن المأذون له بالانتفاع أو المباح له الانتفاع من مالك خاص إنما يستأثر بالانتفاع بالعين دون غيره أي يكون له حق الاختصاص بها ضمن المدة التي أبيح له بالانتفاع فيها وهو ينتفع بها وهي باقية على ملك صاحبها، فليس له أن يتصرف فيها منفرداً دون أخذ الإذن من صاحبها، بل = الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا)
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.