ملكية المنافع
أما
١٤٣
في باب الوصية بالمنافع فقد اختلف الفقهاء في أثر هلاك أو تلف العين الموصى بمنفعتها : فعند المالكية) ، والحنابلة – في المعتمد عندهم (۲) : تبطل الوصية بهلاك محلّها مطلقاً، أي سواء أكان ذلك بتعد
عليها أم لا
.
وقال (الحنفية والشافعية وهو وجه عند الحنابلة): إذا هلكت العين الموصى بمنفعتها على يد جان متعدّ - سواء أكان الجاني هو الوارث أم الموصى له أم غيرهما - اشتُري بقيمتها عين أخرى تقوم مقام الأولى، وعاد حق الموصى له في منفعتها
(۳)
وقال الشافعية : إذا انهدمت الدار الموصى بمنافعها، فأعادها الوارث
عاد حق الموصى له بالمنفعة (٤) .
وفاة مالك المنفعة أو مالك العين في بعض التصرفات الشرعية
الواردة على المنافع عند الحنفية :
ذهب الحنفية إلى أن ملك المنفعة ينفسخ بوفاة مالك المنفعة كما في
الوصية بالمنافع، وبوفاة مالك المنفعة أو مالك العين كوفاة أحد المتعاقدين في عقد الإجارة إن كان عاقداً لنفسه لا لغيره.
والأصل في ذلك عند الحنفية أنّ المنفعة لا يجري فيها الإرث، أولا تحتمل التوارث؛ لأنها تحدث شيئاً فشيئاً، ولا تبقى وقتين، فما يحدث منها بعد وفاة الموصى له بالمنفعة لم يكن موجوداً ساعة وفاته، فلا يتصور أن
(۱) منح الجليل : ب الوصية - ٥٦٩/٩ ، حاشية الدسوقي : ب الوصايا – ٤٤٨/٤. (۲) كشاف القناع : ك الوصية - ٤ / ٣٧٥ ، الإنصاف : ك الوصية - ٢٦٤/٧. (۳) حاشية ابن عابدين : ك الوصية - ٦٩٤/٦ ، مغني المحتاج : ك الوصية – ٤/ ١٠٥ -١٠٦ ، الإنصاف : ك الوصية - ٢٦٤/٧.
(٤) مغني المحتاج : ك الوصية - ٤ / ١٠٥.
ص ١٤٣