نظرية المنفعة في الفقه الاسلامي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ نظرية المنفعة في الفقه الإسلامي الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتفسخ به كالبيع، إذ المعنى المجوز للفسخ يجمع الإجارة والبيع جميعاً وهو عجز العاقد عن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يُستحق به وهذا هو معنى العذر عندنا ] (۱) اهـ . ومن صور أعذار المستأجر التي تُثبت له الخيار في الفسخ – عند الحنفية- إفلاسه بعد أن استأجر دكاناً للتجارة - مثلاً - أو حصول رغبته في السفر، أو الانتقال من حرفة إلى أخرى كأن يترك التجارة أصلاً، وفي. في مثل هذه الصور بالعقد إضرار به. إلزامه وكذلك من استأجر سيارة ليسافر بها فمرض أو عدل عن السفر لأمر طارئ يخصه فهو عذر له ؛ لأنه لو مضى على موجب العقد للزمه ضرر زائد لم يُستحق بالعقد. ومن صور أعذار المؤجر التي تُثبت له الخيار في الفسخ أن يلزمه دين بعد العقد، أو نفقة على نفسه أو عياله ولا يجد قضاء ذلك إلا من بيع العين المؤجرة، فله فسخ عقد الإجارة لبيع العين وسداد ديونه من ثمنها، أو الإنفاق على نفسه وعياله . أما إذا كانت رغبة أحد الطرفين في فسخ العقد بسبب لا يصلح عذراً فليس له ذلك، كما إذا أراد مستأجر حانوت أن يفسخ العقد ليتحول إلى حانوت آخر هو أوسع أو أرخص دون أن يغيّر عمله، فليس له ذلك، وكذلك بالنسبة للمؤجر إذا وجد من يستأجر بأكثر وهكذا (٢). وعند المالكية يثبت خيار الفسخ عند تعذر استيفاء منافع العين (1) الهداية مع ( العناية على الهداية : ك الإجارة -١٤٧/٩. (۲) انظر تفصيل مذهب الحنفية في حاشية ابن عابدين) ك الإجارة - ٨١/٦ وما بعدها العناية على الهداية : ك الإجارة ١٤٦/٩ وما بعدها المبسوط : ك الإجارة ، - ب انتقاض الإجارة - ٢/١٦ وما بعدها.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.