الباب الثالث
وأما ضبط القليل والكثير ففيه ثلاثة أوجه :
أحدهما وبه قطع الغوراني والمتولي أن الكثير هو الذي يستوعب
:
6
جزء من أجزاء الإناء بكامله ،كأعلاه أو أسفله أو شفته، أو عروته، أو شبه ذلك، والقليل ما دونه واستدل لهذا القول بأنه لو استوعبت الفضة جزءاً كاملاً خرج عن أن يكون تابعاً للإناء، وخرج الإناء عن أن يكون إناء حديد أو نحاس مثلاً ، بل يقال : إنه مركب من نحاس وفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة بكامله ،فضة بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءاً بكامله، فإنه يقع مغموراً تابعاً ولا يعد الإناء بسببه مركباً من فضة ونحاس، وهذا استدلال حسن وهو المشهور في طريقتي العراق وخراسان .
الثاني : أن الرجوع في القلة والكثرة إلى العرف قاله الروياني، وحكاه الرافعي، وأشار إلى اختياره واستحسانه ودليله : أن ما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف كالقبض في البيع، والحرز في السرقة وإحياء الموات ونظائرها .
الثالث: وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما : أن الكثير ما يلمع للناظر على بعد والقليل ما لا يلمع، ومرادهم ما لا يخرج على الإعتدال والعادة في رقته وغلظه .
وأما المختار في المذهب الرجوع إلى العرف، والوجه المشهور
حسن متجه أيضاً.
ومتى شككنا في الكثرة، فالأصل الإباحة والله أعلم (۱).
وبعد عرض آراء الفقهاء في هذا الشأن أرى أن جواز تضبيب الإناء بيسير من الفضة هو أنسب الآراء لما يقوم عليه من الدليل، وهو
(۱) انظر المجموع جـ ١ ص
۳۲۱ - ۳۲۰
ص ٥١١