الباب الثاني: خصائص وآثار تطبيق الشرط الجزائي
(1)
۳۳۱
مضي خمس عشرة سنة، إلا في الوقف والإرث وعند وجود عذر شرعي ) وأما المدة التي اعتبرها الحكام مانعاً من سماع الدعوى في الوقف فهي (۳۳) سنة)، وفي الإرث (۳۳) سنة)، وفي الأراضي الأميرية (١٠ سنوات)، وفي أموال بيت المال (٣٦) سنة، وأما بقية الحقوق (١٥ سنة).
وقد أخذت المجلة بمدة ١٥ سنة) في جميع الحقوق غير الوقف فهي
(٣٦ سنة)، والأراضي الأميرية فهي ( عشر سنين) في المادة (١٦٦٢)(٢) . وقد ذكر الفقهاء أن سبب النهي عن سماع الدعوى بعد مضي هذه المدة هو قطع الحيل والتزوير )
(۳)
وبناءً على ما تقدم ذكره : فإن التقادم في الفقه الإسلامي لا يُسقط حقاً، ولا يُثبت ملكاً، ولكنه مانع من المطالبة بالحق أمام القضاء مع إنكار الخصم للحق، وعدم العذر المانع من الادعاء، فإذا ترك شخص دعواه في التعويض عن الضرر مدة ١٥ سنة)، سقط حقه في إقامة الدعوى، إلا أن يُقر خصمه بالحق؛ لأن ترك المطالبة بالحق مع التمكن منه وإنكار الخصم له دلالة على عدم الحق في الظاهر، أما أصل الحق فباق في ذمة الخصم لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويجب الوفاء به ديانة، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾ [البقرة: ۱۸۸]، ولقوله صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (٤)، فإذا أقر الخصم تُسمع الدعوى رغم مرور
(۱) انظر: حاشية ابن عابدين ٤١٩/٥ والتي تليها، ط ۲ ، ١٩٦٦، مطبعة مصطفى البابي الحلبي .
6
(۲) انظر: حاشية ابن عابدين ٤٢١/٥ ، وانظر: نظرية الضمان ص ۱۰۱ والتي تليها . (۳) حاشية ابن عابدين ٤٢٠/٥ ، المرجع السابق نفسه .
(٤) أخرجه الترمذي في البيوع الباب ۱۱ ، باب ما جاء أن العارية مؤداة، رقم (١٢٦٦)، =
ص ٣٣١