الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة - الحموي — الصفحة ٢٦١

الباب الأول: حكم الشرط الجزائي وتكييفه الفقهي ثم ذكر أن ضمان العقد يُطلق على أحد معنيين : ٢٦١ الأول: ضمان تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة أحكام العقد وعدم الوفاء به، أو ضمان عدم الوفاء بالعقد والامتناع عن تنفيذه. والثاني : ضمان المعقود عليه، والذي يشمل محل العقد وتوابعه وما يلزم لاستيفائه، وأشار إلى أن هذا المعنى هو الأكثر شيوعاً واستعمالاً عند الفقهاء، حيث يبحثون تحت عنوان: ضمان البيع كلاً من ضمان المبيع وضمان الثمن وتوابعهما (١) . وقد اختار الدكتور محمد سراج إطلاق مصطلح: (ضمان العدوان) على التعويض عن الضرر الناشئ عن التعدي بمخالفة الأحكام الشرعية التي تمنع من التعرض للمرء في حقوقه التي كفلها الشارع له أي ضمان الفعل كما عبر عنه آخرون). واختار إطلاق العقد على المسؤولية الناشئة عن الامتناع عن تنفيذ العقد (٢). ويتفق مفهوم الضمان بهذا التحديد مع مفهوم المسؤولية المدنية في القانوني، وقد أكد هذا المعنى لضمان العقد في الصفحة الثالثة والسبعين من كتابه المذكور، حين حمل مفهوم ضمان العقد على المسؤولية الناشئة من الإخلال بالعقد والامتناع عن الوفاء به دون عذر يسوغ هذا الامتناع . ثم عرّف ضمان العقد بأنه : شغل الذمة بحق مالي للغير جبراً للضرر الناشئ عن عدم تنفيذ العقد أو الإخلال بشروطه، مما يُعد من التعدي بالتسبب الموجب للضمان في المذاهب الفقهية جميعاً» (۳). (۱) ضمان العدوان ص ٦٥ ، د. محمد سراج . (۲) المرجع نفسه، ص ٦٦ ، د. سراج . (۳) المرجع نفسه، ص٧٤، د. سراج .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.