الاثمان وعروض التجارة وما في حكمها - فقها مقارنا بين المذاهب الاسلامية — الصفحة ٤٤٣

( ٤٤٢ ) ٤ - ولأن المعدن غير الركاز ، وانه مفارق له من حيث أن الركاز مال كافر أخذ في الاسلام ، فأشبه الفنيمه م ، وهذا وجب مواساة وشكرا لنعمة الفنى ، فاعتبر له النصاب كسائ الزكوات ، وانما لم يعتبر له الحول لحصوله دفعة واحدة ، فأشبه الزروع والثمار (1) فقد قالوا بالقياس وهو أن المعدن حق يتعلق بالمستفاد من الأرض، فاعتبر له النصاب كالمشر فى الحبوب والثمار القول الثاني : انه لا يشترط في المعدن بلوغ النصاب ، فتجب الزكاة (۲) في قليله وكثيره ، بناء على أنه زكاة ، وهو مذهب أبي حنيفة وذلك 1 - لعموم الاحاديث التي احتجوا بها في زكاة الركاز وتقدمت ٢ - ولأنه لا يعتبر له حول فلم يعتبر له نصاب كالركاز · (۳) • وأجيب ان قول ابي حنيفة انه رکاز ، فغیر مسلم ، فان الركاز غير المعدن عند كثير من علماء اللغة اما قیاسهم عدم اعتبار النصاب على عدم اعتبار الحول فقياس صحيح ، لاختلاف الملة ، وشروط القياس اتحاد الملة بين الاصل والفرع . الترجيح الراجح اعتبار بلوغ النصاب في المعادن كما ذهب اليه الجمهور ، لأنه هو الذي تعضده الادله (۱) انظر المفنى ٢٦/٣ " (۲) فتح القدير للكمال بن الهمام ۱۸۱/۲۰ ، والمبسوط ٢١٤/٢ ، وبداية المجتهد ٢٦٥/١ ، والمفنى ٢٦/٣ (۳) انظر ص ٤٣٧
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.