( ۳۳۰ )
قال
قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة :
:
رويناه عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، والفقهاء السبعة سعيد
ابن المسيب ، والقاسم بن
محمد
، وعروة بن الزبير ، و أبى بكر بن عبد الرحمن ،
ابن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد
الله
عبد الله بن
بن عتبه ،
وسلمان بن يسار ، والحسن البصرى ، وطاوس ، و جابر بن زید ، و میمون این مهران، والنخصي، ومالك ، والشورى ، والأوزعي ، والشافعي ، والنعمان ، وأصحابه ، وأحمد، واسحاق ، وأبي شور ، وأبي عبيد *
())
.
وضه يعلم ان مذهب الشافعي في القديم والجديد ايجاب الزكاة في عروض التجاره ، وان النقل الذي توهم منه خلاف ذلك على شوشه ليس فيه الا انه أخبر عن اختلاف ، وبين آن مذهبه الوجوب .
هذا وقد قال القاضي أبوبكر بن العربي
(۲)
لم يصح فيه - أى فى زكاة عروض التجارة خلاف عن السلف - ولو كان عند الشوكاني علم بأن الذين ذكرهم أبو تراب يرون اسقاط الزكاة في عروض التجارة لما صرح في " الدراري المضيئة بما نقله عنه فــــــؤاد ابراهيم توفيق من أن أول من خالف في زكاة عروض التجارة الظاهرية والله أعلم
الوجه الرابع : الجواب عما طعنا فيه من
الأحاديث
( أ ) حديث أبي ذر
أن حديث أبي ذر قد قال عنه الحافظ في الدراية مانصه
عن أبي ذر رفعه في الابل صدقتها ، وفى الفنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته " أخرجه أحمد والدار قطني والحاكم،
واسناده حسن
(۱) انظر المجموع ٤٠٣/٦ ، والأموال لأبي عبيد ص ٥٨٦
(۲)
،، ايضاح المفروض ص ٢٤
ص ٣٣١