الاثمان وعروض التجارة وما في حكمها - فقها مقارنا بين المذاهب الاسلامية — الصفحة ٣٣١

( ۳۳۰ ) قال قال ابن المنذر : أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة : : رويناه عن عمر بن الخطاب ، وابن عباس ، والفقهاء السبعة سعيد ابن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير ، و أبى بكر بن عبد الرحمن ، ابن الحارث ، وخارجة بن زيد ، وعبيد الله عبد الله بن بن عتبه ، وسلمان بن يسار ، والحسن البصرى ، وطاوس ، و جابر بن زید ، و میمون این مهران، والنخصي، ومالك ، والشورى ، والأوزعي ، والشافعي ، والنعمان ، وأصحابه ، وأحمد، واسحاق ، وأبي شور ، وأبي عبيد * ()) . وضه يعلم ان مذهب الشافعي في القديم والجديد ايجاب الزكاة في عروض التجاره ، وان النقل الذي توهم منه خلاف ذلك على شوشه ليس فيه الا انه أخبر عن اختلاف ، وبين آن مذهبه الوجوب . هذا وقد قال القاضي أبوبكر بن العربي (۲) لم يصح فيه - أى فى زكاة عروض التجارة خلاف عن السلف - ولو كان عند الشوكاني علم بأن الذين ذكرهم أبو تراب يرون اسقاط الزكاة في عروض التجارة لما صرح في " الدراري المضيئة بما نقله عنه فــــــؤاد ابراهيم توفيق من أن أول من خالف في زكاة عروض التجارة الظاهرية والله أعلم الوجه الرابع : الجواب عما طعنا فيه من الأحاديث ( أ ) حديث أبي ذر أن حديث أبي ذر قد قال عنه الحافظ في الدراية مانصه عن أبي ذر رفعه في الابل صدقتها ، وفى الفنم صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي البز صدقته " أخرجه أحمد والدار قطني والحاكم، واسناده حسن (۱) انظر المجموع ٤٠٣/٦ ، والأموال لأبي عبيد ص ٥٨٦ (۲) ،، ايضاح المفروض ص ٢٤
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.