الاثمان وعروض التجارة وما في حكمها - فقها مقارنا بين المذاهب الاسلامية — الصفحة ٣٢١

( ۳۲۰ ) قال الذهبي : أجمعت الأمه الا داود بن على و من مشى خلفه على أن أولي الأمر لهم الحكم باجتهادهم، والاجتهاد مع علمهم بالنص فــــــى النازلة فظهر بهذا ان لهم أن يزيدوا في الشريعة زيادة ساعت في الشرع، وليس لهم ان يبطلوا ما شاؤا من الشرع مع ان الخلف والسلف من قال بالقياس والاجتهاد ، لا يسمون ذلك زيادة في الشرع ، بل يقولون شمله الشرع، ودخل في مراد الله ورسوله ، كما تقولون انتم معشر الظاهرية دخل هذا الحكم في عموم النص ، وفى استصحاب الحال والبراءة الأصلية على أن كل عاقل وخالف وسالف و عالم وفقيه في الوجود الا انتم يقولون لكم فى مسائل معروفة ، والله ما دخل هذا في مرات الله ، ولا مراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - قط ، ويقطعون بأن ذلك مستثنى من العمومات، لا يمترون في ذلك أصلا ، " وقد عاب الأئمة على ابن حزم حملاته على أئمة الاجتهاد بشــــــل هذه العبارات كما يعلم من مراجعة " البداية والنهاية " لابن كثير " وتذكرة D الحفاظ " للذهبي من المراجع المعتبره . " والتسمينية " الشيخ الاسلام ابن تیمیه ، و غيرها • و الذى يجب علينا نحو الأئمة ان يعتقد فيهم ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه في رسالته المشهوره " رفع السلام عن الأئمة الاعلام " قال : ليعلم أنه ليس أحد الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا ما يعتمد - من ، دقي ــق في شي من سنته صلى الله عليه وسلم - مخالفة الرسول ولا جليل ، فانهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - وان كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله - صلى الله عليه وسلم ولكن اذا وجد لواحد منهم قول قـ جاء حدیث صحیح بخلافه فلابد له من عذر في تركه ، وجميع الاعذار ثلاثة أصناف أحدها : عدم اعتقاده ان النبي . صلى الله عليه وسلم قاله والثاني : عدم اعتقاده ارادة تلك المسألة بذلك القول والثالث : اعتقاده ان ذلك الحكم منسوخ •
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.