الاثمان وعروض التجارة وما في حكمها - فقها مقارنا بين المذاهب الاسلامية — الصفحة ١٩٠

( ۱۸۹ ) المبحث السادس آراء العلماء فيما زاد على النصاب في الذهب والفضة سبق أن قلنا انه اذا بلغت الفضة مائتى درهم والدنانير عشري مثقالا فان الواجب فيها ربع العشر لا خلاف بين أهل العلم في ذلك + أما اذا زادت الفضة عن مائتی درهم والدنانير عن عشرين مثقالا ، فهل تجب فيها الزكاة وان قلت أولا ؟ . اختلف العلماء في ذلك على قولين : الأول : مذهب أحمد ومالك والشافعي والثورى وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر والنخعى ان الزكاة تجب فيها بحساب ذلك وان قلت عن ربع العشر هذا وروی عن على وابن عمر - رضی الله عنهم dadd وبه قال عمر بن عبدالعزيز • الثاني : ذهب أبو حنيفة وزفر وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والحسن والشعيبي ومكحول والزهرى وعمرو بن دينار انه لا شيء في زيادة الدراهم عن مائتي (1) درهم حتى تبلغ أربعين ، وفى زيادة الدنانير حتى تبلغ أربعة دنانير . فيكون قال في الفتح : ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهما فيك فيها درهم ، ثم في كل أربعين درهما درهم وهذا عند أبي حنيفة الأدله } (1) (۲) (r) استدل الفريق الأول القائل بالوجوب بما يأتي : ما ورد في كتاب الصدقات الذي بعثه أبو بكر ـ رضى الله عنه أنس مالك بن (۲) (۳) رضی الله عنه - ) وفى الرقة ربع العشر ( رواه البخارى . ووجه الدلالة العموم فيما بلغ نصابا فأكثر راجع فيما تقدم المفتى ٦/٣ ، وفتح القدير للكمال بن الهمام ١٥٩/٢ ، وبداية المجتهد ٢٦٢/١ ، والمبسوط ۲/ ۱۸۹ ، والمجموع ٤٧٧/٥ ، وبدائع الصنائع ٨٤٣/٢ ، وشرح الخرشي على مختصر خليل ۸۱/۲ ، وتبين الحقائق شن كنز الدقائق ۲۷۷/۱ راجع فتح القدير ١٥٩/٢ راجع فتح الباری ۳۱۸/۳ ¦
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.