( ۱۳۵ )
قال النووی : ان حدیث بهر هذا لو صح فلا يدل الا على هذه المقوبة بخصوصها في مانع الزكاة لا غير وهذا الشطر المأخوذ يكون زكاة
كله
•
أى حكمه حكمها أخذا ومصرفا . ولا يلحق بالزكاة غيرها في ذلك
لأنه الحاق بالقياس ولانص على علته غير النص من أدلة الملة لا يفيد
ظنا يعمل به
(1)
(۲)
:
وقال الشوكاني ويجاب عن كلام العربي وما بعده بأن الأخذ من
خير الشطرين صادق عليه اسم العقوبه بالمال لأنه زائد عن الواجب
٢ - وأما حديث هم النبي - صلى الله عليه وسلم - بالا حراق . فأجابوا عنسه بأن السنة أقوال وأفعال وتقريرات والهم ليس من الثلاثه
•
وأما حديث عمر ففي اسناده صالح بن محمد بن زائده المديني . قال
البخاري
:
عامة اصحابنا يحتجون به وهو باطل
·
وقال الدار قطنی : انكروه على صالح ولا أصل له ، والمحفوظ ان سالما أمر بذلك في رجل غلى في غزاة من الوليد بن هشام . قال أبو داود
•
•
وهذا أصح
وأما
حديث عمرو فان في اسناده زهير بن محمد ، قيل هو الخراساني
و قیل غيره وهو مجهول
{
Y
- وأما حدیث سعد بن أبي وقاص فأجوا
-
من
كما
عنه بأنه باب الفدية ، صلى الله عليه وسلم - نوع
-
جب على من يصيد صيد مكة ، وانما عين الفديه هنا بأنها سلب العاضد فيقتصر على السبب لقصور الملة التى
هي هتك الحرمة عن الستعديه
وأما
تفریم
حديث كاتم الضالة والمخرج غير ما يؤكل من الثمره فهو وارد على سبب خاص فلا يجاوز به الى غيره . أما قضية المددى فهى واردة على سبب خاص فلا يجاوز بها الى غيره ، لأنها وحدیث بهز مما ورد على خلاف القياس لورود الأدلة كتابا وسنة
بتحريم مال الفسير
•
(۱) انظر نيل الأوطار ١٤٠/٤
المرجع السابق
66
(۲)
ص ١٣٦