البصمة الوراثية وأثرها على الأحكام الفقهية - الكعبي — الصفحة ٣٣١

أدلة الفريق الأول المعقول : (1) استدل أصحاب القول الأول على أن المرأة لا يصح إقرارها بولد مطلقاً سواء كان عندها زوج أو كانت غير متزوجة، لأن في ذلك حملاً لنسب الولد على زوجها ولم يقر به أو إلحاقاً للعار به بولادة امرأته من غيره، وهذا من باب سد الذريعة لأن النسب يحتاط في إثباته ) . ولأن النسب من الزوج لقوله تعالى: ) ادْعُوهُمْ لِآبَابِهِمْ ﴾ [الأحزاب: o] وعليه الإجماع، وهذا أيضاً عند الحنفية فيمن كان لها زوج لأن الإقرار الذي فيه حمل نسب الغير على الغير هو إقرار على غيره لا على نفسه فكأنه دعوى أو شهادة، والدعوى المفردة ليست بحجة كشهادة المفرد فيما يطلع عليه الرجال، وهو من باب حقوق العباد غير مقبولة والنسب منسوب للأب لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ ﴾ [البقرة: ۲۲۳] فأضاف الولد إلى الأب بلام الملك ولذلك اختص الأب بالنسب أدلة الفريق الثاني (۲) استدل الفريق الثاني بأن المرأة يصح إقرارها بالولد سواء كانت زوجة أو غير متزوجة وسواء صدقها الزوج أو لم يصدقها الزوج لأن المرأة تعتبر أحد الوالدين أي أحد الأبوين للولد والإقرار يعتبر حجة فإقرارها بولد حجة ويثبت به النسب ولأن النسب يحتاط في إثباته فلا بد من إلحاقه بها خشية الضياع وتركه بلا نسب كما أن النسب يصح في الزواج الفاسد فيثبت بإقرار المرأة (۳). لكني أرى أن الزواج الفاسد مجمع على ثبوت النسب فيه لصحته فيلحق النسب بالواطئ وهو الرجل، وأما إقرار المرأة بالولد فإن فيه حمل النسب على (۱) نفس المصادر السابقة. (۲) شرح فتح القدير ٤١٤/٨ . (۳) المحلى لابن حزم ٣٥٢/١٠ مع المصادر السابقة. -۳۳۱-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.