أحكام الحشرات في الفقه الإسلامي
أدلة القول الأول:
استدلوا لما ذهبوا إليه بما يلي:
۱ - عموم قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا (١).
وجه الدلالة : أن الشارع رتب وجوب القطع على السرقة من غير تفريق بين سرقة ما جنسه مباح، وما جنسه ليس مباحاً في دار الإسلام، ولم يوجد مخصص لهذا العموم (٢).
كذلك،
(۲)
٢ - قياس ما كان جنسه مباحاً في دار الإسلام على ما لا يوجد جنسه بجامع أن كلاً منهما مال متقوم يعني له قيمة يضمنها متلفه عند اعتدائه الأموال وجب أن يكون القطع أن يكون القطع عاماً في
عليه، ولما كان الضمان عاماً في جميع جميع الأموال، لكونها مالاً محرزاً(۳).
-
เ
٣ ـ أن الشيء ما دام له قيمة مالية عند الناس فهو مال يجب القطع في سرقته حفظاً له، فهو بماليته وتموله لا فرق بينه وبين مال غير تافه (٤).
الترجيح
بعد عرض قولي أهل العلم في هذه المسألة وما استدل به أصحاب كل قول، يبدو لي - والله أعلم - رجحان القول الأول، وهو أن القطع يجب سواء كان المال تافهاً أو عزيزاً ، مادام محترماً ؛ وذلك لقوة أدلته؛ وضعف أدلة القول
(۱) سورة المائدة، من الآية : ۳۸.
(۲) قال الزنجاني الشافعي في تخريج الفروع على الأصول ص ١٨٦ : استصحاب حكم العموم إذا لم يقم دليل الخصوص متعين عند القائلين بالعموم وعليه بني الشافعي معظم مسائل السرقة، ويتفرع عليه أن حد القطع يتعلق بسرقة ما أصله الإباحة عند الشافعي متمسكاً بعموم قوله تعالى: ﴿وَالسّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا فعموم الآية يقتضي سارقاً، فكل ما يطلق اسم السارق مقطوع بحكم العموم،
إيجاب القطع في كل ما
إلا ما استثناه الدليل.
يسمى
(۳) ينظر: الحاوي للماوردي ٢٧٦/١٣.
(٤) ينظر : الكافي ،۳۵۰۵ والمنقى على الموطأ ١٥٦/٧ ، وحاشية الدسوقي ٣٣٤/٣.
ص ٣٣١