المطلب الثالث: تعيين المعقود عليه
المعقود عليه في العارية كالمعقود عليه في الإجارة في الجملة . وهو العين المعارة ومنفعتها، ويتعلق بهذه المنفعة خمسة أمور: المستوفي لها، ومدة الانتفاع،
ومكانه، وكيفية رد العين المعارة .
والحديث عن تعيين ذلك في خمسة فروع:
الفرع الأول: تعيين العين المعارة
يشترط تعيين العين المعارة عند قبضها؛ لتعرف أهي مما يحل إعارته أم لا يحل، وليتمكن من ردها بعد الانتهاء منها، أو ما يقوم مقامها عن تلفها، ولا يمكن ذلك إلا بتعيينها .
لكن لا يشترط تعيينها عند العقد؛ لأن عقدها ليس عقد معاوضة ينتقل الملك بمجرده ، ولأن لكل من المعير والمستعير الرجوع عنها بعد العقد، فاغتفر الغرر فيها بجهلها حينئذ، وذلك كقول: أعرني سيارة . فقال المعير: خذ ما
شئت من سياراتي
الفرع الثاني: تعيين المنفعة
المنفعة
هي
المقصودة في العارية والعين المعارة إما أن تصلح لمنفعة واحدة
كالبساط الذي لا يصلح إلا للافتراش وهذه لا يشترط فيها تعيين نــــوع الانتفاع (۲) للعلم به عرفا وإما أن تصلح العين لأكثر من منفعة كالدار تصلح للسكنى وللصناعة وكالدابة تصلح للركوب وللتحميل، وهذه يصح فيهـا تعيين المنفعة، لكن الفقهاء اختلفوا في اشتراطه على قولين:
(1) ينظر: روضة الطالبين ٤٢٩/٤ ومغني المحتاج ۸۱/۲، ٢٦٥، ومطالب أولي النهى ۷۲۸،۷۲۷/۳ (۲) بدائع الصنائع ٢١٥/٦ والشرح الكبير ٤٣٩/٣ وروضة الطالبين ٤٣٥/٤ ومطالب أولي النهى ٧٣٨/٣ .
- ٣٣١ -
ص ٣٣١