الغصن الثاني: تعيين مكان العمل
إن كان العمل يسهل ضبطه، ولمكانه أثر في العادة، فالخلاف في اشتراط كما سبق في تعيين أوصاف العمل الذي يسهل ضبطه وإن
تعيين مكانه
هو
ضبطه، فلا يشترط تعيين مكانه لكن لو عين لتعين كمن رد
كان العمل يعسر ضالتي من مكة المكرمة.
ويظهر أثر هذا التعيين في القدر المستحق من الجعل لمن رد الضالة - مثلا- من طريق البلد المعين، أما إن ردها من بلد أقرب منه فإنه يستحق من الجعـــل بقسطه ؛ لأن ذكر البلد للإرشاد على موضع الضالة، وليس شرطاً للاستحقاق. وإن كان من بلد أبعد من البلد المعينة لم يستحق غيـــر مــا لأن الجاعل لم يسم غيره (۱) .
سمي؛
فإن ردت الضالة من غير البلد المسمى ومن غير طريقه لم يستحق الراد شيئاً ؛ لأن الجاعل لم يجعل عوضاً على رد الضالة من غير البلد الذي عينه (۲) .
الفرع الثاني: تعيين الجعل
الحديث عن تعيين الجعل في غصنين
الغصن الأول: حكم تعيين الجعل
يشترط في عقد الجعالة تعيين الجعل ؛ لأنه عوض عن عمل فهو كالأجرة، وهي يشترط تعيينها فكذا الجعل. ولأن هذا العوض يلزم بإتمام العمل فاشترط تعيينه؛ رفعاً للجهالة المفضية إلى التراع بين العامل والجاعل عند تمام العمل، والجعالة عقد جوز للحاجة في الجهل بالعمل ولا حاجة إلى الجهل بالعوض ؛ لإمكان تعيينه بخلاف العمل (۳).
(۱) مغني المحتاج ٤٣١/٢ و كشاف القناع ٢٠٤/٤ .
(۲) المغني ٧٢٥/٥ وكشاف القناع ٢٠٥/٤ .
(۳) الشرح الصغير ٣٥٣/٥ والمنهاج ومغني المحتاج ٤٣١/٢ ونهاية المحتاج ٤٧٠/٦ وكشاف القناع ٢٠٥/٤ .
- ٢٦١ -
ص ٢٦١