أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - الخثلان — الصفحة ٣٣١

حيث إن ترك الدعوى تلك المدة مع الاقتدار عليها وفقدان العذر يدل على عدم الحق، واعتبار مرور الزمن ستاً وثلاثين مبني على المادة (١٦٦١). النوع الثاني : مرور الزمن المعين من قبل السلطان، وعدم استماع الدعوى لمرور الزمن - من هذا النوع - مبني على المادة (۱۸۰۱) من المجلة، ولذلك فإذا تحقق في دعوى مرور الزمن أنها من هذا النوع وأمر السلطان باستماع تلك الدعوى فتسمع، وللسلطان أن يمنع قاضياً من استماع الدعوى التي يقع فيها مرور الزمن من هذا النوع، وأن يأذن لقاض آخر بسماع مثل هذه الدعوى . . . ) ، ثم قال : ( . . والمعين من طرف السلطان وهو: خمس عشرة سنة في بعض الدعاوى . . ، وعشر سنوات في دعاوى أخرى .. ، وفي بعض الدعاوى سنتان . . ، وفي بعضها: شهر. والفرق بين مرور الزمن في النوعين أنه في النوع الأول لا تسمع الدعوى بعد مرور الزمن المحدد مطلقاً، وفي النوع الثاني: تسمع بأمر سلطاني . . والمعتبر في هذا الباب - أي في مرور الزمن المانع لاستماع الدعوى - هو مرور الزمن الواقع بلا عذر فقط، أما مرور الزمن الحاصل بأحد الأعذار الشرعية فلا اعتبار له . . والأعذار المانعة لجريان مرور الزمن : ۱ - القاصرية كالصغر والجنون والعته . ٢ - الغيبة والانقطاع بالسفر أو بالإقامة في محل بعيد، ونحو ذلك. - التغلب (الغصب). ٤ - ممانعة الزوج زوجته من المطالبة بحقها . . . ) (١)اهـ. وخلاصة مذهب الحنفية في ذلك : أن الدعوى لا تسمع بعد مرور مدة معينة من الزمن ومرور الزمن عندهم على نوعين : النوع الأول): مرور الزمن الذي حكمه اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنة، وقيل: ثلاث وثلاثون وقيل : ثلاثون ... (۱) علي حيدر درر الأحكام شرح مجلة الأحكام (١٥٩/٤) - ٢٨٢) (بتصرف يسير). ۳۲۳
الكتاب — ص ٣٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.