أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - الخثلان — الصفحة ٣٢١

أو السند لأمر قد اشتملا على شرط الرجوع بلا مصروفات (١) طبقاً للمادة (٨٤) و (۸۹) من النظام، ويلاحظ أن هذه المدة بالنسبة للساحب والمظهرين أقصر من المدة اللازم مرورها لمنع سماع الدعوى بالنسبة للمسحوب عليه القابل، ويعود ذلك إلى اختلاف المركز القانوني للمسحوب عليه عن مركز المظهر، فالأول (أي المسحوب عليه القابل هو المدين الأصلي بمبلغ الورقة، أما الثاني (أي المظهر فيعتبر مجرد ضامن للوفاء فمن المناسب أن تكون مدة سماع الدعوى ضده أقصر منها بالنسبة للمسحوب عليه القابل باعتباره المدين الأصلي.. وفي حكم المظهر الساحب الذي قدم مقابل للوفاء، لأنه بتقديمه هذا المقابل يكون قد أدى ما يجب عليه تأديته وتحول إلى مجرد ضامن للوفاء . . . . أما إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء فقد اعتبره النظام في حكم المظهر كذلك، إذ لم يفرق النظام بين الساحب الذي قدم مقابل للوفاء والساحب الذي لم يقدم مقابل للوفاء)، وقد واجه ذلك انتقاداً من بعض الباحثين باعتبار أن الساحب الذي لم يقدم مقابلاً للوفاء لا يزال مديناً، إذ أنه لم يقدم مقابلاً للعائد عليه من جراء إصدار الكمبيالة، وحينئذ ينبغي أن يكون حكمه حكم المسحوب عليه القابل فلا تسمع الدعوى المقامة ضده بعد مضي ثلاث سنوات . . ، وقالوا : إن هذا هو الأقرب للعدالة، إذ أن التفريق بين المسحوب عليه القابل والساحب الذي لم يقدم مقابلاً للوفاء ـ مع أن كلا منهما يعتبر مديناً - لا وجه له (۲)(۳) (۱) سبق الكلام عن هذا الشرط وبيان المقصود به وما يترتب عليه. انظر : ( ص ٨٦ - (۸۷) من هذا البحث . (٢) ينظر: عبد الله العمران: الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص٢٤١ - ٢٤٣) زينب سلامة الأوراق التجارية في النظام السعودي (ص۲۳۰، ۲۳۱). (۳) وقد تبع نظام الأوراق التجارية السعودي فيما ذهب إليه قانون جنيف الموحد . . . ، وقد ذهب الدكتور محمود مختار بريري في كتابه قانون المعاملات التجارية السعودي (۲۱۸/۲) إلى أن المنظم عندما جمع بين الساحب والمظهرين إنما كان يقصد الساحب الذي قدم مقابلاً للوفاء، أما الساحب الذي لم يقدم مقابلاً للوفاء فإنه يكون في حكم المسحوب عليه القابل .. حيث يقول : ( يذهب البعض إلى أن النص صريح في التسوية = ۳۱۳
الكتاب — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.