أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - الخثلان — الصفحة ٢٦١

يدعي لأن الحوالة تحول الحق وتنقله فله ثلاث حيل : (إحداها) أن يقول أنا لا أحتال ولكن أكون وكيلاً لك في قبضه، فإذا قبضه واستنفقه ثبت له ذلك في ذمة الوكيل، وله في ذمة الموكل نظيره فيتقاصان فإن خاف الموكل أن الوكيل ضياع المال من غير تفريط فيعود فيطالبه بحقه فالحيلة له: أن يأخذ إقراره بأنه متى ثبت قبضه منه فلا شيء له على الموكل، وما يدعى عليه بسبب هذا الحق أو من جهته فدعواه باطلة وليس هذا إبراء معلقاً بشرط حتى يتوصل إلى إبطاله، بل هو إقرار بأنه لا يستحق عليه شيئاً في هذه الحالة . . .) (انتهى كلام ابن القيم). وهذا التصور يقترب منه ما يصنعه البنك مع عميله في عملية الخصم، فالعميل يوكل البنك بأجر، والبنك يستوثق لنفسه من عميله بتظهير الكمبيالة لأمر البنك ...، وبناء على هذا التصور يكون ما يأخذه البنك في عملية الخصم باسم (الأجيو) جائز شرعاً، وتوزع عناصر الأجيو الثلاثة على أجر الوكالة ونفقة الاقتراض والمصاريف التي يتحملها، وبهذا يسلم هذا التخريج من الاعتراض اللهم إلا الغلو في أخذ نفقة القرض، وتسمية الأشياء بغير أسمائها، حيث أطلقنا لفظ (الفائدة) وأردنا به نفقة القرض وصولاً إلى الحل والإباحة وخروجاً من الحرمة والمنع) (۱) اهـ . مناقشة هذا التخريج: يمكن مناقشة هذا التخريج من وجهين : الوجه الأول : من جهة حقيقته، وذلك أن هذا التخريج لا يصدق على حقيقة الخصم، إذ أن تظهير الورقة التجارية للمصرف الخاصم ينقل ملكيتها إليه، وقد سبق القول بأن حقيقة الخصم هي أنه تظهير الورقة التجارية التي تكون منهم» صحيح البخاري (٤٨/٦) ، باب فضل النفقة في سبيل الله، صحيح مسلم (۷۱۲/۲، ۷۱۳) رقم (۱۰۲۷). انظر : إسماعيل الجوهري : الصحاح (٢٢٩٠/٦) . ابن منظور العرب (٦٧/٢). قاسم القوني : أنيس الفقهاء (ص٢٢٥). (1) الأعمال المصرفية والإسلام (ص ۲۰۸ ، ۲۰۹ ٢٥٣
الكتاب — ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.