مناقشة هذا التخريج:
،
:
،
يعتمد هذا التخريج على أساس أن مسألة الخصم: حوالة بأجر باعتبار أن الحوالة استيفاء وليست بيعاً ويحسن قبل مناقشة هذا التخريج بيان المقصود بالاستيفاء ،أولاً، ثم الرجوع بعد ذلك للمناقشة . . . وفي بيان الاستيفاء في باب الحوالة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الله (۱) (۲) : (... الحوالة من جنس إيفاء الحق لا من جنس البيع، فإن صاحب الحق إذا استوفى من المدين ماله كان هذا استيفاء، فإذا أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن الدين الذي له في ذمة المحيل، ولهذا ذكر النبي الله الحوالة في معرض الوفاء فقال في الحديث الصحيح: (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (۳)، فأمر المدين بالوفاء ونهاه عن المطل وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله تعالى: ﴿ فَالْبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ﴾ [البقرة: ۱۷۸] أمر المستحق أن يطالب بالمعروف، وأمر المدين أن يؤدي بإحسان ووفاء الدين ليس هو البيع الخاص وإن كان فيه شوب
المعاوضة . . .)اهـ.
เ
وبهذا يتبين أن الحوالة إنما اعتبرت استيفاء لما يحصل فيها من استيفاء الدائن دينه من المحال عليه وهذا هو مقصودها، وبناء على هذا التخريج فإن المستوفي الدائن في مسألة الخصم هو : المصرف، ومن لازم ذلك : أن يكون للمصرف على مظهر الورقة التجارية - الذي أراد خصمها لديه ـ دين، وهو ما عجله المصرف للمظهر من قيمة الورقة التجارية مخصوماً منه ما اتفقا عليه (سعر الخصم، وحينئذ فأخذ المصرف (الدائن) أجراً نظير تحوله من المظهر إلى المدين (المسحوب (عليه ليستوفي حقه منه ـ بدلاً من من أن يستوفيه من المظهر - يؤدي إلى أن تكون المسألة من قبيل القرض الذي جر نفعاً، وكل
(۱) انظر: تقدمت ترجمته (ص ۱۱۰) من هذا البحث. فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية (٥١٢/٢٠، ٥١٣).
(۲)
مجموع
(۳) أخرجه البخاري في صحيحه (٤٦٦/٤) ، باب إذا أحال على مليء فليس له رد)،
ومسلم في صحيحه (٣/ ١٩٩٧) رقم (١٥٦٤).
٢٥٠
الكتاب — ص ٢٥٠