وجه صحيح
لفلان.
وبحكم ذلك وجبت له مطالبة المقر باطنه بالدين)، ويذكر النويري في مناسبة أخرى أن طريقة تحويل الدين الموثق بوثيقة أن يكتب الكاتب على ظهر مسطور (الدين ما يفيد هذا التحويل)اهـ.
أما التخريج الفقهي للتظهير فيحسن أولاً الوقوف على تخريجات بعض المعاصرين.. ثم مناقشتها وبيان رأي الباحث بعد ذلك..، ومن أبرز من تعرض للكلام عن التخريج الفقهي للتظهير الموسوعة الفقهية (۱) (الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت . . ، وأنقل فيما يأتي كلام ثم أذكر بعد ذلك ما يرد عليه من مناقشة:
الموسوعة .
6.
(T).
جاء في الموسوعة (۲) : (يلزم التفريق هنا بين حالتين :
1
حالة الورقة التجارية المحررة للأمر أو الإذن إذا فقدت صفتها التجارية وصارت سنداً عادياً، أي مجرد وثيقة بدين لحاملها على ساحبها أو محررها، فأصبحت لا تقبل التظهير قانوناً، ففي هذه الحال يكون تظهيرها لشخص آخر حوالة عادية بالمعنى الشرعي، نظراً إلى أن العبرة في العقود بما يدل على معانيها دون تقيد بعبارات خاصة، هذا إذا كان المظهر إليه دائنا للمظهر، فإن لم يكن دائناً فالتظهير توكيل له بتقاضي الدين على أن يتملكه قرضاً .
٢ - حالة الورقة التجارية المحتفظة بصفتها التجارية، فإن تظهيرها لشخص آخر يكون حوالة بالمعنى الشرعي ولو شرط المظهر انتفاء ضمانه للدين المحال به أو لم تتوفر فيه شروط التظهير ،قانوناً، ذلك أن المحيل غير ضامن أصلاً للوفاء بهذا الدين شرعاً في معظم مذاهب الفقه الإسلامي(۳)، وأن ضمانه التلقائي لهذا الوفاء في مذاهب أخرى إنما هو عند التوى أي العجز عن وصول
(۱) وللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بحث عن التحويلات المصرفية نشر في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض، العدد (٤٠) (ص ۷۱ - (٧٥) وقد نقلت فيه تخريج الموسوعة الفقهية (الكويتية)
للتظهير بتمامه - عند الكلام عن الوصف الفقهي للتظهير - ولم تعقب عليه بشيء . .
(۲) (ص ۲۳۹) - (٢٤١) (الطبعة التمهيدية - النموذج الثالث - مصطلح الحوالة). (۳) كما هو المشهور من مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ... انظر: أحمد الدردير : أقرب المسالك على الشرح الصغير (۲۷۰۳ . علي بن محمد الماوردي: الحاوي الكبير (٤٢٠/٦، ٤٢١ شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة: الشرح الكبير على المقنع (۱۰۲/۱۳ ، ۱۰۳).
۱۸۲
الكتاب — ص ١٨٢