التخريج . . ، وبكل حال فقد سبق تقرير القول بأن أخذ العمولة على السفتجة في المصارف والمؤسسات لا محذور فيه شرعاً (۱) إن شاء الله تعالى ..، وبناء على ذلك فلا محذور شرعاً فى أخذ العمولة على شيكات التحويلات المصرفية ... والله أعلم.
ب - أن يكون النقد المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع: إذا كان النقد المراد تحويله من غير جنس النقد المدفوع كأن يتقدم شخص إلى مصرف ويسلم له نقوداً من الريالات السعودية طالباً تسليمها له جنيهات مصرية في مصر أو ليرات سورية في سوريا ونحو ذلك، فهذه العملية مركبة من صرف وتحويل أما التحويل فقد سبق الكلام عنه مفصلاً في القسم الأول وتقرر أن الراجح فيه أنه سفتجة وأنه لا محذور فيه شرعاً حتى مع أخذ عمولة عليه من قبل المصرف..، وأما الصرف فإن من المقرر عند أهل العلم أنه يشترط لصحة الصرف في حالة اختلاف العوضين جنساً (وكان العوضان مما يجري فيهما (الربا التقابض في مجلس العقد، وقد تقرر لدى المجامع الفقهية والهيئات العلمية (۳) أن كل عملة ورقية جنس يجوز المصارفة بينها وبين غيرها من عملات الدول الأخرى مع التقابض في مجلس العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ... فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيده(۳)، وبناء على ذلك فيجب قبل التحويل إجراء عملية الصرف بحيث يتسلم المحيل العملة التي يريد تحويلها سواء كان تسلماً حسياً أو في معنى الحس..، وهل يعتبر تسلم الشيك بمثابة تسلم النقود في المعنى أو لا يعتبر؟ هذا ما سيأتي بحثه مفصلاً في مبحث مستقل عند الكلام عن قبض الأوراق التجارية إن شاء الله تعالى ... والله أعلم.
(1) ينظر : ( ص ١٤٨ - ١٥١) من هذا البحث.
(۲) انظر على سبيل المثال قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم (٦) وتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٠٢هـ، وقرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم (١٠) وتاريخ
١٧ / ٤ / ١٣٩٣هـ، وانظر : كتاب الورق النقدي للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع . (۳) هذا جزء من حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه (١٢١۱۱/۳) من حديث عبادة بن
الصامت
الكتاب — ص ١٥٨