أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي - الخثلان — الصفحة ١٤٣

الأولى: بين الساحب والمسحوب عليه يكون فيها الأول دائناً للثاني (وتسمى مقابل الوفاء أو الرصيد)، وهذه العلاقة تقوم دائماً على أساس تعاقدي يتمثل في عقد فتح الحساب المصرفي. والثانية بين الساحب والمستفيد يكون فيها الأول مديناً للثاني (وتسمى القيمة الواصلة)، وبناء على ذلك فإن الشيك الموجه من العميل إلى مصرف له فيه رصيد لا يعدو أن يكون وثيقة بدين تقضي بإحالة محتواه من ذمة ساحبه إلى ذمة المسحوب عليه مع بقاء مسؤولية ساحبه حتى سداده. فالأقرب - والله أعلم - في التخريج الفقهي لهذا الشيك أنه حوالة يكون فيها المحيل هو الساحب والمحال هو المستفيد والمحال عليه هو المسحوب عليه (الذي هو المصرف) (۱) . ،.. وبناء على ذلك ويرد على هذا التخريج: أن ساحب الشيك يعتبر ضامناً لقيمته حتى يتم سداده . .، بينما الحوالة تعني نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، وهذا يعني براءة ذمة المحيل من الدين إذا كانت الإحالة على مليء (۲) ويمكن الجواب عن ذلك بأن يقال : مسألة براءة ذمة المحيل إذا كانت الإحالة على مليء ليست محل إجماع وإن كان ذلك هو رأي جمهور العلماء (۳)) . . فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحيل لا يبرأ بالحوالة حتى يفي (1) ينظر: عبد الله بن سليمان المنيع بحوث في الاقتصاد الإسلامي (٣٤٩، ٣٥٠)، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٦هـ. علي السالوس: معاملات البنوك الحديثة في ضوء الإسلام (ص٥٠) . ستر الجعيد: أحكام الأوراق النقدية والتجارية في الفقه الإسلامي (ص٣٦١). (۲) ينظر: الموسوعة الفقهية (۱۸ (۲۲۰) (إصدار : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ . عبد الله المنيع : بحوث في الاقتصاد الإسلامي (ص ٣٥٠). (۳) ينظر: عبد الله بن محمود الموصلي الاختيار لتعليل المختار (٤/٣). القاضي عبد الوهاب البغدادي: المعونة على مذهب عالم المدينة (١٢٢٧/٢). علي بن محمد الماوردي (أبو الحسن الحاوي الكبير (٦ / ٢٠ ، ٤٢١ . موفق الدين عبد الله بن قدامة (أبو محمد) : المغني (٦٠/٧). ۱۳۵
الكتاب — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.