لأنه معلق نفسه ، وليس بقائم (۱)
الثانية : في القدر المفروض من القيام الذي يقع باختلاله البطلان
للحنفية في ذلك خلاف مع الجمهور :
فالمشهور من مذهب أبي حنيفة : أن الفرض قدر آية ، فلو كبر قائما فركع ولم يقف وقرأ في هويه للركوع قدر الفرض : صح . قال الحصكفي : لأن ما أتى به من القيام إلى أن يبلغ الركوع يكفيه (۲)
وأما القيام قدر الفاتحة والسورة فواجب يجبر تركه بسجود السهو
•
ويرى جمهور المالكية والشافعية والحنابلة : أن المفروض من القيام قدر قراءة الفاتحة تكبيرة الإحرام في الأولى ، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة (۳) مع واستثنى المالكية من ذلك : القيام للفاتحة في حق المأموم فيسقط ، لعدم وجوب القراءة في حق المأموم . قال الدسوقي : « فلو استند - أي المأموم - حال قراءتها لعماد بحيث لو أزيل العماد لسقط : صحت صلاته وإن بطلت عليه بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه للركوع ، للكثير الفعل (٤)
الثالثة : في عجز المصلي عن قراءة الفاتحة أو بدلها : هل يسقط عنه
فرض القيام ؟ موطن خلاف بين العلماء :
فالمشهور من مذهب مالك : سقوط القيام في حقه(٥)
ويتفق قول الشافعية والحنابلة (٦) : على أنه يقف بقدرها ثم يركع . قال
(1) ( نهاية المحتاج ) ( ج ۱ ، ص ٤٤٦ ) . (۲) ( الدر المختار ) ( ج ١ ، ص ٤٤٤-٤٤٥) ، وانظر : ( حاشية ابن عابدين » عليه
۱۹۳
١٩٤ ، ١٩٩ ) ، « المجموع » (ج۳، ص
(۳) انظر : ( شرح الزرقاني ) ( ج ١ ، ص ۲۷۲ ) ، ( الإقناع ) للحجاوي ( ج ۱ ، ص ۱۳۳ ) .
(٤) ( حاشية الدسوقي ) ( ج ١
، ص
. ( ۲۳۷
(٥) انظر : « شرح الزرقاني » ( ج ۱ ص ۱۹۹ ) .
(٦) انظر : 1 شرح روض الطالب ، ( ج ۱ ، ص ۱۵۳ ) ، ( الشرح الكبير ، لابن قدامة ( ج ١ ، ص ٥٣١ ) .
۳۲۹
ص ٣٣١