أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٩٧

المسألة الأولى : حكمه : اختلف الفقهاء في حكم هذا التثويب على قولين : القول الأول : أنه مكروه في جميع الصلوات وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية والحنابلة وأكثرهم اعتبره بدعة (١) . (۲) القول الثاني: أنه مستحبّ، وهو قول الحنفية، إلا أن المتقدمين منهم خصوه بصلاة الفجر، والمتأخّرين استحسنوه في جميع الصلوات (۳). اللة القول الأول: استدل الجمهور بالأدلة المتقدمة في مشروعية التثويب، وكذلك أدلة اختصاصه بأذان صلاة الفجر . وجه الدلالة منها أنه قد جاء فيها تفسير التثويب وهو قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم مرتين، وفيها أيضاً اختصاصه بأذان صلاة الفجر دون غيرها، بل جاء في بعضها النهي عن التثويب في غير أذان صلاة الفجر . أما هذا التثويب فإنه محدث مبتدع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وإنما وجد في زمن التابعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» (٤) . اللة القول الثاني: استدلوا بالمعقول فقالوا : إن الناس قد ازدادت بهم الغفلة، وتهاونهم بأمور الدين، وقلما يقومون عند سماع الأذان فيستحسن هذا التثويب للمبالغة (1) الذخيرة ،٤٦/٢ ٤٧ مواهب الجليل ٤٣١/١، الأوسط ٢٣/٣، كشاف القناع ۲۸۲/۱. المغني ٦١/٢، (۲) البدعة في اللغة هي: الاختراع لا على مثال. (الصحاح ٣/ ٤٣٧). وفي الاصطلاح عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة الاعتصام للشاطبي ۲۷/۱۲ ط: دار الكتاب العربي ١٤١٧هـ). (۳) المبسوط ۱۳۰۱ ، بدائع الصنائع ١٤٨/١ ، البناية ،۱۱۱/۲، البحر الرائق ٢٧٥/١. (4) تقدم تخريجه ص ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.