المسألة الأولى : حكمه :
اختلف الفقهاء في حكم هذا التثويب على قولين :
القول الأول : أنه مكروه في جميع الصلوات وهو قول جمهور الفقهاء
من المالكية، والشافعية والحنابلة وأكثرهم اعتبره بدعة (١) . (۲) القول الثاني: أنه مستحبّ، وهو قول الحنفية، إلا أن المتقدمين منهم خصوه بصلاة الفجر، والمتأخّرين استحسنوه في جميع الصلوات (۳).
اللة القول الأول: استدل الجمهور بالأدلة المتقدمة في مشروعية التثويب، وكذلك أدلة
اختصاصه بأذان صلاة الفجر .
وجه الدلالة منها
أنه قد جاء فيها تفسير التثويب وهو قول المؤذن: «الصلاة خير من النوم مرتين، وفيها أيضاً اختصاصه بأذان صلاة الفجر دون غيرها، بل جاء في بعضها النهي عن التثويب في غير أذان صلاة الفجر .
أما هذا التثويب فإنه محدث مبتدع لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وإنما وجد في زمن التابعين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» (٤) .
اللة القول الثاني:
استدلوا بالمعقول فقالوا : إن الناس قد ازدادت بهم الغفلة، وتهاونهم بأمور الدين، وقلما يقومون عند سماع الأذان فيستحسن هذا التثويب للمبالغة
(1) الذخيرة ،٤٦/٢ ٤٧ مواهب الجليل ٤٣١/١، الأوسط ٢٣/٣، كشاف القناع ۲۸۲/۱.
المغني ٦١/٢،
(۲) البدعة في اللغة هي: الاختراع لا على مثال. (الصحاح ٣/ ٤٣٧). وفي الاصطلاح عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة الاعتصام للشاطبي ۲۷/۱۲ ط: دار الكتاب العربي ١٤١٧هـ). (۳) المبسوط ۱۳۰۱ ، بدائع الصنائع ١٤٨/١ ، البناية ،۱۱۱/۲، البحر الرائق ٢٧٥/١.
(4) تقدم تخريجه ص
۹۷
ص ٩٧