ثالثاً : المعقول :
:
أن صلاة الفجر تؤدّى في حال نوم الناس فخصت بالتثويب لكي لا تفوت الناس الجماعة، وهذا المعنى لا يوجد في غيرها (1) .
دليل القول الثاني:
وهم القائلون بأن التثويب لأذان العشاء جائز .
قالوا : إن وقت العشاء وقت نوم وغفلة كوقت الفجر فيحتاج إلى زيادة
إعلام كما في وقت الفجر
المناقشة :
(۲)
نوقش هذا الدليل من وجهين :
الوجه الأول: الأحاديث المتقدمة التي دلت على اختصاص أذان صلاة الفجر بالتثويب دون غيرها من الصلوات وهي نصوص ثابتة، ولا قياس مع
(۳)
النص (٣) .
بل جاء النهي صريحاً عن التثويب في غير أذان الفجر في بعض تلك
الأحاديث (٤). الوجه الثاني: أن هذا الاعتبار غير سديد لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة بخلاف غيره من الأوقات، ومعلوم أن النوم قبل العشاء مكروه؛ لأنه : «نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ وَعَنِ الحَدِيثِ بَعْـدَها (٥)،
- واللفظ له - جامع الترمذي (٢٤٠/١ ، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التثويب (سنن أبي داود ۲٦٣/١ رقم (۵۳۸)) ، وعبد الرزاق في المصنف ٤٧٥/١ رقم (۱۸۳۲) قال الإمام النووي وليس إسناده بقوي (المجموع ١٠٦/٣)، وحسّنه الألباني، كما في صحيح سنن أبي داود ١٦١/١.
.٦١/٢
(۱) المبسوط ۱۳۱/۱، المغني (۲) بدائع الصنائع ١٤٨/١، المجموع ١٠٥/٣. (۳) انظر ص : ٨٤ - ٨٦.
(٤) انظر
ص
(٥) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد من طريق ابن عباس ، وقال : (رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو سعيد بن عون المكي، ولم أجد من ذكره). (مجمع الزوائد ٦٢/٢،
وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٩١٥)).
ص ٩٥