أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٩٥

ثالثاً : المعقول : : أن صلاة الفجر تؤدّى في حال نوم الناس فخصت بالتثويب لكي لا تفوت الناس الجماعة، وهذا المعنى لا يوجد في غيرها (1) . دليل القول الثاني: وهم القائلون بأن التثويب لأذان العشاء جائز . قالوا : إن وقت العشاء وقت نوم وغفلة كوقت الفجر فيحتاج إلى زيادة إعلام كما في وقت الفجر المناقشة : (۲) نوقش هذا الدليل من وجهين : الوجه الأول: الأحاديث المتقدمة التي دلت على اختصاص أذان صلاة الفجر بالتثويب دون غيرها من الصلوات وهي نصوص ثابتة، ولا قياس مع (۳) النص (٣) . بل جاء النهي صريحاً عن التثويب في غير أذان الفجر في بعض تلك الأحاديث (٤). الوجه الثاني: أن هذا الاعتبار غير سديد لأن وقت الفجر وقت نوم وغفلة بخلاف غيره من الأوقات، ومعلوم أن النوم قبل العشاء مكروه؛ لأنه : «نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ وَعَنِ الحَدِيثِ بَعْـدَها (٥)، - واللفظ له - جامع الترمذي (٢٤٠/١ ، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في التثويب (سنن أبي داود ۲٦٣/١ رقم (۵۳۸)) ، وعبد الرزاق في المصنف ٤٧٥/١ رقم (۱۸۳۲) قال الإمام النووي وليس إسناده بقوي (المجموع ١٠٦/٣)، وحسّنه الألباني، كما في صحيح سنن أبي داود ١٦١/١. .٦١/٢ (۱) المبسوط ۱۳۱/۱، المغني (۲) بدائع الصنائع ١٤٨/١، المجموع ١٠٥/٣. (۳) انظر ص : ٨٤ - ٨٦. (٤) انظر ص (٥) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد من طريق ابن عباس ، وقال : (رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو سعيد بن عون المكي، ولم أجد من ذكره). (مجمع الزوائد ٦٢/٢، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٦٩١٥)).
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.