القول الثالث: أنه يشرع في كل أذان للصبح سواء كان الأول الذي قبل الفجر أو الثاني الذي بعده، وهو وجه للشافعية، ورأي لبعض متأخري
الحنابلة .
القول الرابع: أنه إن ثوّب المؤذن في الأذان الأول لم يثوّب في الثاني،
وهو الوجه الثاني للشافعية.
اللة القول الأول:
استدل القائلون بأن التثويب يشرع في الأذان الأول للفجر، بأدلة منها :
السنة : أولاً : من
۱ - حديث أبي محذورة الله في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له الأذان، وفيه: تقول: الله أَكْبَرُ ...» - إلى أن قال - الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الأُولَى مِنَ الصُّبْحِ (۱) . ۲ - حديث أبي محذورة الله قال : كُنْتُ أُؤَذِّنُ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَكُنْتُ أَقُولُ في أَذانِ الفَجْرِ الأَوَّل حَيَّ عَلَى الفَلاحِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ، اللهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، لا إلهَ إِلَّا الله (٢) .
وجه الدلالة من الحديثين
فيهما التصريح بأن التثويب مخصوص بالأذان الأوّل من صلاة الصبح،
(۳)
دون الثاني "
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف الأذان (سنن أبي داود ٢٤٦/١ حديث (٥٠١))، والنسائي في كتاب الأذان، باب الأذان في السفر (سنن النسائي بشرح السيوطي ٣٣٤/٢ حديث (٦٣٢))، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١٤٨/١. (٢) أخرجه النسائي واللفظ له في كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر (سنن النسائي بشرح السيوطي ٣٤١/٢ حديث (٦٤٦)) ، والإمام أحمد في المسند برقم (١٥٤٥٢) وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي ٢١٥/١. (۳) الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع عبد الرحمن بن قاسم ٢٠٨/٤، ط: دار القاسم ١٤١٤هـ.
ص
،۱۰۷۳
۸۹
ص ٨٩