أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٧٩

. (1) المناقشة : نوقش بما يلي ، ۱ - أنه جاءت أحاديث كثيرة بحذف الترجيع ومنها حديث عبد الله بن زید (۲)، ولو كان ركناً لم يترك . ٢ ـ لأنه ليس في حذفه إخلال ظاهر، بخلاف باقي الكلمات. أدلة القول الرابع: وهم القائلون بأن الترجيع في الأذان مكروه كراهة تنزيه، أو أنه خلاف الأولى، أدلتهم هي ما تقدم ذكره من أدلة القائلين بأنه مباح(۳)، ولكن باعتبار أنه مكروه كراهة تنزيه وذلك لعدم القطع بثبوته عن النبي . المناقشة : ، يناقش بأن الترجيع في الأذان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم ذكر الأدلة الصحيحة الدالة على ذلك (٤) . الترجيح بعد ذكر أدلة كل قول وما حصل من مناقشة، فالقول الوسط في هذا هو إجازة العمل بكل ما روي فلا يكره العمل بالترجيع ولا تركه، بل كلاهما سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 وعلى هذا عمل طائفة من العلماء، وحملوه على الإباحة والتخيير وقالوا : كل ذلك جائز ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمل أصحابه، فمن شاء رجع في أذانه ومن شاء لم يرجّع ؛ إذ تنوّع صفة الأذان، كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته (٥) . (1) المجموع ۱۰۱/۳ (۲) سبق تخريجه ص (۳) انظر (٤) انظر ص ص ۷۱ ۷۳ - .VV _ Vε (٥) انظر : (الاستذكار لابن عبد البرّ ١٦/٤ ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٦٦/٢٢). ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.