وجه الدلالة
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالأذان وإنما اكتفى بالحثّ عليه والترغيب فيه، كما حثّ على الصف الأول ورغب فيه، فدلّ على أن الأذان سنة مؤكدة.
المناقشة:
يمكن مناقشته بأنه لا يلزم من كون النبي الله حثَّ على الأذان ورغب فيه أنه سنة، فقد حثّ النبي على كثير من الطاعات ورغب فيها، وهي من الواجبات، مثال ذلك الحجّ والعمرة، والمحافظة على الصلوات... وغيرها، كما أن القول بأنه لم يأمر بالأذان ،مردود، فقد ثبت أنه أمر به في أحاديث أخرى، كحديث مالك بن الحويرث (۱) . (۱).
ثانياً : من المعقول :
١ - كون الأذان ثبت عن مشورة حتى تقرّر برؤيا عبد الله بن زيد، وليس هذا من صفات الواجبات، وإنما هو من صفات المندوبات (۲) .
۲ - أنه لو وجب الأذان للصلاة وكان شرطاً فى صحتها وجب أن يكون زمانه مستثنى من وقتها، فلما قال : بَيْنَ هَذَيْنِ وَقت (۳)، إشارة إلى أول الوقت وآخره من غير أن يستثنى منه زمان ،الأذان، دلّ على أنه ليس بشرط في صحتها وإنما هو سنة (٤) .
.٤٦، ٤
(۱) سيأتي ذكره وتخريجه ص (۲) الحاوي الكبير لأبي الحسن علي الماوردي ٤٩/٢ ط: دار الكتب العلمية ١٤١٠هـ. (۳) أخرجه أحمد في المسند برقم (۱۲۹۹٤) ، والنسائي في كتاب المواقيت، باب أول وقت الصبح (سنن النسائي بشرح السيوطي (۲۹۲/۱) (٥٤٣)) ، ونصه عن أنس : أن رجلاً أتى النبي فسأله عن وقت صلاة الغداة، فلما أصبحنا من الغد أمر حين انشق الفجر أن تقام الصلاة فصلى بنا، فلما كان من الغد أسفر ثم أمر فأقيمت الصلاة، فصلى بنا ثم قال : أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت»، وأخرجه مالك في الموطأ حديث عطاء من بن يسار ص ۲۰، ط: دار إحياء التراث ١٤٠٨هـ. الهيثمي : رجاله رجال الصحيح) مجمع الزوائد ٦٧/٢.
قال
ا،
(٤) الحاوي الكبير ٤٩/٢.
ص ٤٥