أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٤٤٣

دليل القول الثاني: في أن استدل القائلون بعدم الاستحباب بأنه لا يعرف حديث صحيح صريح المؤذن يقيم الصلاة يجيبه كما ثبت ذلك لمن سمع من سمع المؤذن (1) . الترجيح ، لسامع الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني القائل بأنه لا يستحب الإقامة أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وذلك لما يلي: 1 - أن القول باستحباب إجابة الإقامة حكم شرعي ويحتاج إلى دليل ٢ - ما ذكره أصحاب القول الأوّل من دخول إجابة الإقامة في عموم أحاديث إجابة الأذان لا يسلم ،به لأن التعليم المفصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المفضلة لا ينطبق إلا على إجابة المؤذن (٢) . - لعلّ الأخذ بالقول الثاني يكون من التخفيف عند تزاحم العبادات وما يشرع في الإقامة من الحدر دون الترسل وانشغال السامع بسنن المصافة للصلاة (٣) . . ، ٤ - يؤيد هذا القول ما روي عن موسى بن طلحة قال : سمعت عثمان بن عفان وهو على المنبر، والمؤذن يقيم، وهو يستخبر الناس يسألهم عن أخبارهم وأسعارهم. (٤) فلو كانت إجابة الإقامة سنة لما تركها عثمان الله خصوصاً وهو في هذا المقام، مقام الإمامة. (۱) تصحيح الدعاء بكر أبو زيد ص ٣٩٤ ، الشرح الممتع للعثيمين ٨٣/٢، ٨٤. (۲) تصحيح الدعاء ٣٩٤. (۳) المصدر السابق . (٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (٥٤٠) ، قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح»، مجمع الزوائد ٤١١/٢. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.