1 - أن النافلة الأمر فيها أخف من الفريضة (١) ، لأن الفريضة أكد من
النافلة فلا يجوز تركها والاشتغال عنها بالنافلة وليس كذلك إذا كان في نافلة
6
فهذه زيادة من هذا الجنس، وهو يعود إلى ما كان فيه من نافلة (٢).
٢ - أن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة كالصلاة على الراحلة
إلى غير القبلة ونحوه
(۳)
المناقشة :
نوقش هذان الدليلان من وجهين :
الوجه الأوّل: القياس أن لا فرق بين الفريضة والنافلة)، فالكلام يحرم
في الفريضة والنافلة (٥).
الوجه الثاني: أنه قال في الحديث: «قولوا مثل ما يقول المؤذن»، ولم
يخص صلاة من صلاة (٦ ) .
الترجيح
الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المصلّي السامع للأذان لا يجيب المؤذن بالقول سواء كان في صلاة فريضة أو نافلة، وذلك لما
يلي :
۱ - قوّة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المعارضة. ۲ - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من أحاديث بحديث إنّ في الصلاة شغلاً (۷) .
هي
عامة تخص
- يؤيد هذا القول امتناع النّبي الله من إجابة السلام في الصلاة وهو
أهم من الإجابة للمؤذن (۸) .
(1) إكمال المعلم ٢/ ٢٥٠ ، إحكام الأحكام ۱۸۳/۱
(۳) المصدران السابقان .
(۲) المنتقى ١٣١/١ ، الذخيرة ٥٥/٢.
(٤) التمهيد ٢٣/٣.
(٦) التمهيد ٢٣/٣ ، الذخيرة ٥٥/٢
(۸) نيل الأوطار ٥٣/٢.
(0) البناية ٠١٠٩/٢ (۷) تقدم تخريجه ص
.٤٣٦
٤٣٨
ص ٤٣٨