أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٤٣٨

1 - أن النافلة الأمر فيها أخف من الفريضة (١) ، لأن الفريضة أكد من النافلة فلا يجوز تركها والاشتغال عنها بالنافلة وليس كذلك إذا كان في نافلة 6 فهذه زيادة من هذا الجنس، وهو يعود إلى ما كان فيه من نافلة (٢). ٢ - أن النافلة يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة كالصلاة على الراحلة إلى غير القبلة ونحوه (۳) المناقشة : نوقش هذان الدليلان من وجهين : الوجه الأوّل: القياس أن لا فرق بين الفريضة والنافلة)، فالكلام يحرم في الفريضة والنافلة (٥). الوجه الثاني: أنه قال في الحديث: «قولوا مثل ما يقول المؤذن»، ولم يخص صلاة من صلاة (٦ ) . الترجيح الراجح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أن المصلّي السامع للأذان لا يجيب المؤذن بالقول سواء كان في صلاة فريضة أو نافلة، وذلك لما يلي : ۱ - قوّة الأدلة التي استدلوا بها وسلامتها من المعارضة. ۲ - أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من أحاديث بحديث إنّ في الصلاة شغلاً (۷) . هي عامة تخص - يؤيد هذا القول امتناع النّبي الله من إجابة السلام في الصلاة وهو أهم من الإجابة للمؤذن (۸) . (1) إكمال المعلم ٢/ ٢٥٠ ، إحكام الأحكام ۱۸۳/۱ (۳) المصدران السابقان . (۲) المنتقى ١٣١/١ ، الذخيرة ٥٥/٢. (٤) التمهيد ٢٣/٣. (٦) التمهيد ٢٣/٣ ، الذخيرة ٥٥/٢ (۸) نيل الأوطار ٥٣/٢. (0) البناية ٠١٠٩/٢ (۷) تقدم تخريجه ص .٤٣٦ ٤٣٨
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.