أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٣٥٢

، القول الثاني : يكره لهنّ الأذان وتستحبّ الإقامة وهو المشهور والمعتمد في مذهب المالكية والصحيح عند الشافعيّة، ورواية عند الحنابلة . إلا أن الشافعية قالوا : لو أذنت ولم ترفع صوتها لم يكره، وكان ذكراً الله ، وإن رفعت وثم أجنبي حرم. القول الثالث : يستحبّ لهن الأذان والإقامة وهو وجه عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة دون رفع الصوت عند الشافعيّة. أما الحنابلة فعلى روايتين: الأولى مطلقاً والثانية مع خفض الصوت. القول الرابع: يباح لهنّ الأذان والإقامة مع خفض الصوت، وهو رواية عند الحنابلة . أدلة القول الأول: استدل من قال بكراهة الأذان والإقامة للنساء، بما يلي: أولاً : من السنة: ۱ - حديث أسماء بنت أبي بكر الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ على النّساءِ أَذَانٌ ولَا إِقَامَةٌ ولا جُمُعَةٌ، ولا اغتسال ولا تَقَدَّمَهُنَّ امرأةٌ ولكن تقومُ في وَسَطِهِنَّ» (۱) المناقشة: نوقش الدليل بأنه ضعيف (۲) . 6 (1) أخرجه البيهقي في السنن ،۱٦٩/٢ ، ۱۷۰ رقم (١٩٦٠) ، وابن عدي في الكامل ٢/ ٦٢٠ ، ط: دار الفكر ١٤٠٥هـ. (۲) لأن في إسناده الحكم بن عبد الله الأيلي قال عنه البيهقي بعد ذكره للحديث: ضعيف، ونقل ابن عدي عن يحيى بن معين أنّه قال : ليس بثقة ولا مأمون، لا يكتب حديثه، وعن البخاري قال تركوه نهى أحمد عن حديثه. انظر: (السنن الكبرى للبيهقي ۲/ ۱۷۰ ، الكامل في الضعفاء لابن عدي ،٦٢٠/٢ ، التحقيق لابن الجوزي / ۳۱۳ نصب الراية ،٣٥/٢ التلخيص الحبير ٥٢١/١). ٣٥٢
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.