أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٣٢١

اعتراض: · (1) القول بأنه لم يتأتّ في حق ابن مسعود غير مرضي من وجهين أحدهما: أن الظاهر أنه كان إماماً لأنه أمر رجلاً فأذن وأقام، فظاهره يدلّ أنه كان إماماً . الثاني : إن سُلّم أنه لم يكن إماماً، فما المانع أن يكون ما فعله اقتداءً الوجه الثاني: أنه موقوف على صحابي(٢)، وقد خالفه غيره من الصحابة (٣). ثانياً : من المعقول : الأصل أن كل صلاة صليت في وقتها، فسنّتها أن يؤذن لها ويقام، والوقت هنا لهما جميعاً وقت واحد، وإذا كان كذلك لم تكن واحدة منهما أولى بالأذان والإقامة من الأخرى المناقشة: (٤) يمكن مناقشته بأنه اجتهاد في مقابلة النص، فلا يصح الاستدلال به. أدلّة القول الثالث: استدلّ القائلون بأنه يكون بأذن وإقامة للأولى فقط، بما يلي: أولاً : السنة : من ١ ـ ما روي عن سليم (٥) أنّه قال : أَقْبَلْتُ مَعَ ابن عُمَرَ مِنْ عرفاتٍ إلى (۱) عمدة القاري ١٧٦/٨. (۳) المحلى لابن حزم ۷۷/۷ (۲) تهذيب سنن أبي داود ٢٨٦/٥. (٤) التمهيد ۱۵۸/۹ ، ۱۵۹ ، بداية المجتهد ٥١٧/١. (٥) هو أبو الشعثاء سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي الكوفي، الفقيه صاحب عليّ، وشهد معه مشاهده متفق على توثيقه مات في زمن الحجاج سنة ٨٢هـ. (سير أعلام النبلاء ١٧٩/٤ ، شذرات الذهب ۹۱/۱). ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.