المناقشة :
يمكن مناقشته بأنه ليس في الآية ما يدلّ على تحريم أخذ الأجرة على
الأذان والإقامة.
ثانياً : من
السنة :
(1)
حديث عثمان بن أبي العاص ه قال : قلت: يا رسول الله اجْعَلْنِي إمَامَ قَوْمِي ، قال : أَنْتَ إِمَامُهُمْ ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ ، وَاتَّخِذْ مُؤَذناً لا يَأْخُذُ عَلَى
أَذَانِهِ أَجْراً» (٢) .
وجه الدلالة
أن في الحديث أمراً باتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً، فدلّ على عدم جواز أخذ الأجرة.
المناقشة:
نوقش بأن الأمر في الحديث محمول على الندب (۳) ، وعلى الورع
(٤)
(۱) هو : أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد دهمان بن عبد الله بن همام الثقفي، نزيل البصرة، أسلم في وفد ثقيف، فاستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف، وأقره أبو بكر ثم عمر ثم استعمله عمر على عمان والبحرين سنة ١٥هـ، ومات بالبصرة سنة ٥٠هـ، وقيل ٥١هـ، وكان هو الذي منع ثقيفاً عن الردة. أسد الغابة ٦١٨/٣ ، الإصابة
.(٣٧٣/٤، ٣٧٤
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم (١٦۳۷۸) ، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين (سنن أبي داود ٢٦٠/١) برقم (٥٣١))، والترمذي وقال: (حدیث حسن صحيح في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على أذانه أجراً (جامع الترمذي (۲٥۰/۱ رقم (۲۰۹)) ، والنسائي في كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (سنن النسائي بشرح السيوطي ٢/ ٣٥١، ٣٥٢ رقم (٦٧١)) ، وابن ماجه في السنن ٢٣٦/١ رقم (٧١٤)، والحاكم في المستدرك ٤٤٦/١ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(۳) المجموع ۱۳۵۳ ، عون المعبود ٢/ ١٦٥ . (٤) الذخيرة ٦٧/٢.
۲۹۳
ص ٢٩٣