أحكام الأذان والنداء الإقامة - الحازمي — الصفحة ٢٥٨

٢ - أن القول بأنه لا يقبل خبره وروايته صحیح، فلذا اشترط اعتماده على غيره . المطلب الثاني الذكورة اتفق الفقهاء على أن الذي يتولّى الأذان للجماعات لا بد أن يكون من الذكور وأن المرأة لا تتولّى ذلك لجماعة الرجال، وكذلك الخنثى، ولا يوجد بينهم خلاف في ذلك (۱) إلا وجهاً لبعض الشافعية أن لها أن تؤذن (٢) . وكانت أدلة هذا الاتفاق ما يلي: أولاً : من السنة : ۱ - حديث عبد الله بن عمر لها : كَانَ المسلمون حينَ قَدِموا المدينة : يَجْتَمِعُونَ فيتحيَّنونَ الصَّلاةَ، ليس يُنادَى لها، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضُهم : اتَّخِذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقاً مثل قرنِ اليهود، فقالَ عمرُ : أَوَلَا تَبْعَثُونَ رجُلاً يُنادِي بالصَّلاةِ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا بلال قُمْ فَنادِ بالصَّلاةِ» (۳) استدل بهذا الحديث الإمام البيهقي في السنن الكبرى على عدم صحة أذان المرأة للرجال، حيث قال : (باب) المرأة لا تؤذن للرجال ) (٤) . قراؤكم . .... وقال أبو زرعة : منكر الحديث وقال أبو حاتم: ليس بالقوي، روى أحاديث منكرة، ذكر منها هذا الحديث. انظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزي ٤١٧/٤ ط: دار الفكر ١٤١٤هـ، التقريب ١٢٥/١). (۱) المبسوط ۱۳۸/۱ ، بدائع الصنائع ١٥٠/١ ، مواهب الجليل للحطاب ٤٣٤/١، الخرشي على مختصر خليل (۲۳۱۱ ، الأم (۸/۱ ، المجموع ۱۰۷/۳، ۱۰۸، المغني ٦٨/٢ ، الإنصاف ۳۸۲/۱. (۲) المجموع ۱۰۷/۳، ۱۰۸، مغني المحتاج ١٣٧/١. (۳) تقدم تخريجه ص وهو في الصحيحين . (٤) السنن الكبرى للبيهقي ۱۷۰/۲ ، ۱۷۱ ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.