انْصَرَفَ إِلَيَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ أَصْحَابُهُ فَتَوَضَّأَ فَأَرَادَ بِلالُ أَنْ يُقِيمَ، فَقالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم :
إِنَّ أَخَا صُدَاء هُو أَذَن وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ» ، قال : فَأَقَمْتُ (١) .
وجه الدلالة
دل الحديث على أنه لا يشترط لمشروعيّة الأذان قبل الفجر، أن يكون للمسجد مؤذنان، فإن زياداً أذن وحده (۲) .
أن
الجواب:
أجيب عنه بأن الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج
الوجه الثاني : بالمنع ، لوجود الفرق بين الأذانين
الترجيح
سبب
(٤).
يلاحظ مما تقدم من الأدلة في مسألة مشروعية الأذان للفجر قبل الوقت، الاختلاف هذه المسألة : أنه ورد فيها حديثان متعارضان. في أحدهما : حديث: «إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمّ
مكتوم (2)
والثاني : ما روي : أن بلالاً أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ
يَرْجِعَ فَيُنَادِي، أَلَا إِنَّ العَبْدَ ،نام ، أَلَا إِنَّ العَبْدَ نَامَ » (٦) .
فذهب الناس في هذين الحديثين إما مذهب الجمع، وإما مذهب الترجيح، فمنهم من رجح الحديث الأول وهم الجمهور لأنه أثبت والمصير إليه أوجب، فقالوا بمشروعية الأذان قبل طلوع الفجر ومن رجح الحديث الثاني، قال بعدم المشروعية ) ، ، ومنهم من تأوّل الحديث الأول فقال بمشروعيته في
(A)
.۱۳۷
(۱) تقدم تخريجه ص (۳) سبق بيان وجه ضعفه
(٢) المغني ٦٤/٢.
ص ۱۳۷ ، الهامش رقم (٥).
(٤) معرفة أوقات العبادات للمشيقح ١٩٠/١.
.۱۳۵
(٥) تقدم تخريجه ص (۷) انظر : بداية المجتهد ١٤٥/١
(٦) تقدم تخريجه
۱۳۳
151
ص ١٥١