الحل ، والثانية باقية على الحرمة ؛ إذ الحرام لا يحرم الحلال عند الشافعية ولو علم الثاني منهما إلا أن الأول كان عقداً بلا ولي ، أو بلا شهود ، لكن اتصل به ما جعله صحيحاً ، وذلك بأن حكم حاكم بصحته ؛ لأنه يرى جوازه ، لكن كان هذا الحكم مقارناً للعقد الثاني ، فالحكم هو صحة العقد الأول أيضاً؛ لسبق وجوده ، ولأنه ، بالحكم الصادر من الحاكم ، صار صحيحاً ، منذ وجوده لا من الحكم به
وكذلك يكون العقد الأول هو الصحيح ، في هذه الحالة ، لو وقع
حكمان متقارنان بالنسبة للعقد الأول ؛ أحدهما بصحته ، والآخر بفساده
حيث يقدم الحكم بالصحة هنا على الحكم بالفساد. والحكم بالبطلان ، في هذه الحالات كلها ، لا يحتاج إلى حكم حاكم . وقيل يحتاج (١)
المذهب الحنبلي
6
ويرى الحنابلة أن من جمع بين من يحرم الجمع بينهما في عقد واحد ، في واحدة منهما ؛ لأنه لا يمكن تصحيح أي عقد منهما باعتباره
العقد لم يصح سابقاً على الثاني ؛ فإنهما معاً في عقد واحد ، ولا مزية لإحداهما على الأخرى ، فيبطل فيهما . كما لو زوجت المرأة لرجلين .
أما لو تزوجها بعقدين ؛ فيتزوج الأولى بعقد ، ثم تزوج الثانية بعدها بعقد آخر ، فنكاح الأولى صحيح ؛ لأنه لا جمع فيه . ونكاح الثانية باطل ؛ لأن الجمع يحصل به ؛ فبالعقد على الأولى تحرم الثانية ، ولا عقده يصح عليها حتى تبين الأولى منه ، ويزول نكاحها وتنتهي عدتها
ولو كان تزوجهما في عقدين ، ولم يدر أولهما ، فعليه فرقتهما معاً ، بطلاقهما . قال أحمد في رجل تزوج أختين لا يدري أيتهما تزوج أولاً : نفرق
(۱) تحفة المحتاج لشرح المنهاج وحاشية ابن قاسم والشرواني عليها جـ ٧
۳۰۸ ،۳۰۷
۳۳۱
ص ٣٣١