وموضع الدليل في الحديث الأول : أن الرسول قيد الرضاع المفيد للحرمة بأنه ما فتق الأمعاء ، وكان قبل الفطام. ومن استغنى عن اللبن بالطعام والشراب ، فقد فتقت أمعاؤه وتمكن الطعام منها ، بحيث صار صلاحها به ،
لا باللبن
ووجه الاستدلال بالحديث الثاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلّم
،
حالة
قصر الرضاعة على التي تكون بدافع من الجوع ، أي أنها لا تكون إلا في الصغر ؛ لأن الرضاع هو الذي يشبع الصغير من جوعه . أما الكبير الذي فطم إذا رضع فلا يعتبر شرعاً أنه رضع ؛ لأنه لم يرضع من الجوع ، فلا تنتشر الحرمة برضاعة ، فالحديث خص الرضاعة بحالة الصغر لا الكبر
٣ ـ التيقن من وصول اللبن إلى جوف الصغير (۱)
المذهب الشافعي
يرى الشافعية أنه ، لكي تتحقق الأحكام المترتبة على الرضاع من تحريم النكاح ، وثبوت المحرمية المفيدة جواز النظر والخلوة ، وعدم نقض الوضوء باللمس ، يجب أن تتوافر الشروط الآتية :
١ - أن يكون الرضاع بلبن آدمية حية ، بلغت تسع سنين قمرية ، وإن لم
يحكم ببلوغها بذلك ، ولذلك لا يثبت التحريم بالامتصاص من الثدي وقيحاً ، كما لا تثبت الحرمة بلبن ارتضع من بهيمة فلو ارتضع صغيران من شاة مثلاً لم يثبت بينهما أخوة ، فتحل مناكحتهما ؛ لأن الأخوة فرع الأمومة ، فإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع (۳) .
٢ - أن يكون الرضيع حيا حياة مستقرة ، فلا أثر لوصول اللبن إلى الميت
(۱) حاشية الشيخ علي الصعيدي جـ ۲ ص ۸۳ وبداية المجتهد لابن رشد جـ ۲ ص (۲) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج جـ ٣ ص
217
٤١
٢٦١
ص ٢٦١