أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية
المذهب)، واستدلوا :
£21
۱ - عن عثمان بن أبي العاص (۲) ـ رضي الله عنه ـ قال : «إن آخر ما عهد إلي النبي أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» (۳) .
وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم اور عثمان بن أبي العاص ألا يتخذ مؤذنا يأخذ أجراً على
أذانه ، فهو دليل على عدم جواز الإجارة أو أخذ الأجرة عليه .
(٤)
نوقش أنه محمول على الورع .
.
يمكن أن يجاب عن المناقشة: ليس في الحديث ما يدل على حمله على الورع،
ذلك
فالحديث صريح الدلالة في النهي عن ذ ٢ - لأنه قربة لفاعله ، لا يصح إلا من مسلم ، فلم يستأجر عليه كالإمامة (3) . ٣- لأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل، ولهذا تعتبر أهليته، فلا يجوز أخذ الأجر من غيره كما في الصوم والصلاة ) .
نوقش أن هذا يخالف الأصل وهو: أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره
كما في الحج عن الغير ) .
(1) المغني ،(۲(۷۰) ، والفروع (۳۲۳/۱) ، والإنصاف (۳۸۱/۱) ، والإقناع مع كـ کشاف
(۲)
القناع (٤ / ١٢ ) .
هو عثمان بن أبي العاص الثقفي، الطائفي، أبو عبد الله ، صحابي شهير استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف،
6
ومات في خلافة معاوية بالبصرة، انظر : سير أعلام النبلاء (٣٧٤/٢) ، وتقريب التهذيب (١ / ٦٦٠ ) . (۳) أخرجه الترمذي في سننه ١ / ٤١٠) کتاب الصلاة، باب : في كراهية أن يأخذ على الاذان أجراً، = = وقال : حدیث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم ، والنسائي في سننه (۲ (۲۳)، كتاب : الأذان، باب : اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً ، وابن ماجه في سننه ٢٣٦/١) ، كتاب الأذان، باب : السنة في الأذان، وأحمد (مسنده ٢١٧/٤٥)، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم».
(٤) الذخيرة (٦٧/٢) .
(٥) الهداية للمرغيناني مع البناية (۳۳/۹)، والمغني (۷۰/۲).
(٦) الهداية للمرغيناني مع البناية (٩ / ٣٤١) ، وبدائع الصنائع (١٩١/٤) ، وحاشية ابن عابدين (٦٥/٩)، والعزيز شرح
الوجيز (٤٢٤/١ ) .
(۷) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير لابن الهمام (٩٨/٩)، والذخيرة (٦٦/٢).
ص ٤٤٣