أحكام الذكر في الشريعة الإسلامية
(۱)
بأمر النبي - - به ، والأمر للوجوب (1) .
يمكن أن يناقش بأن هذا الدليل يستدل به أيضاً من قال بركنيته .
۳۲۹
القول الثالث: أن التشهد الأخير سنة ليس بواجب، وهو القول المشهور عند الحنفية (٢)، والمالكية (۳) ، ورواية عن الإمام أحمد ) ، واستدلوا
(۲)
۱ - حديث الأعرابي المسيء لصلاته ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه فدل على أنه غير
واجبه) .
نوقش من وجوه (٦):
الأول: يحتمل أنه كان قبل أن يفرض التشهد .
الثاني: يحتمل أنه ترك تعليمه لأنه لم يره أساء في تركه .
الثالث : إنما لم يذكره له لأنه كان معلوماً عنده، ولهذا لم يذكر له النية وقد أجمعنا على وجوبها، ولم يذكر له القعود للتشهد وقد وافق أبو حنيفة على وجوبه، ولم يذكر السلام وقد وافق مالك والجمهور على وجوبه .
٢ ـ لأنه ذكر يختص به القعود فلم يكن فرضاً فأشبه التشهد الأول ) . نوقش: بأن النبي - - جبر ترك التشهد الأول بالسجود، ولو كان فرضاً لم يجبر ،
ولم يُجز هذا التشهد
(^)
(۱) الذخيرة (٢/ ٢١٣)، والمغني (٢/ ٢١٦).
۲۷ ، والهداية للمرغيناني وشرحها فتح القدير (۲۷۷/۱)، والبناية شرح الهداية (٢/ ١٨٤ ) . (۲) مختصر القدوري ص . (۳) الذخيرة (۲۱۲/۲)، والتلقين (۱/ ۱۰۰ ) ، والمعونة (۲۲۳/۱)، وحاشية الدسوقي (۳۹۰/۱)، وجواهر الإكليل (۱/
.(VE
(٤) الفروع (٤٦٤/١)، والإنصاف (١١٠/٢).
(٥) الذخيرة (٢١٣/٢).
(٦) المجموع (٤٤٤/٣)، والمغني (٢٢٧/٢).
(۷) المعونة (٢٢٤/١).
(٨) المجموع (٤٤٤/٣).
ص ٣٣١